جبهة البوليزاريو و المغرب يقرران عقد اجتماعين غير رسميين آخرين في يناير و مارس 2011

منهاست (نيويورك)- اختتمت مساء يوم السبت بمنهاست (نيويورك) أشغال الاجتماع غير الرسمي الرابع بين جبهة البوليزاريو و المغرب حيث قرر الطرفان عقد اجتماعين غير رسميين آخرين في يناير و مارس 2011.
و قد جرى هذا اللقاء تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس بحضور وفدي الطرفين. و يتكون الوفد الصحراوي الذي قاده رئيس المجلس الوطني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (البرلمان) خاطري عدوح من المنسق الصحراوي مع بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) محمد خداد و ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة أحمد بوخاري. كما حضر ممثلو البلدين الملاحظين الجزائر و موريتانيا جلستي الافتتاح والختام و الدورة المكرسة لاجراءات الثقة. و عقب هذه الجولة من المفاوضات غير الرسمية التي دامت يومين قرأ روس أمام الصحافة بيان هذا الاجتماع مشيرا أن النقاشات جرت في "جو ميزته الالتزامات الجدية و الصراحة و الاحترام المتبادل".
في هذا الصدد أوضح روس أن اقتراحات الطرفين (جبهة البوليزاريو و المغرب) قد قدمت من جديد مضيفا أنه في ختام الاجتماع "استمر كل طرف في رفض اقتراح الاخر كقاعدة وحيدة للمفاوضات في المستقبل". و أضاف أنه "دائما في اطار تطبيق اللوائح السديدة لمجلس الأمن بشأن مسار المفاوضات الجاري باشر الطرفان نقاشات معمقة حول المقاربات الجديدة من أجل إضفاء حركية جديدة على مسار المفاوضات في 2011 اعتمادا على عقد لقاءات منتظمة". و أشار المبعوث الشخصي بان كي مون أن "الطرفان اقتراحا أفكارا ملموسة سيتم بحثها خلال الدورتين المقبلتين من المفاوضات غير الرسمية المقررة يومي 21 و 22 جانفي و مارس 2011". و حسب روس فان الوفدان ناقشا أيضا "برنامج اجراءات الثقة الذي تشرف عليه المحافظة الأممية السامية للاجئين و أقرا استمرار الزيارات العائلية عبر الرحلات الجوية". و اضاف أنه مثلما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثالث للقاءات غير الرسمية في نوفمبر الفارط تعتزم الوفود الأربعة "تنظيم لقاء مع مكتب المحافظة السامية للاجئين بجنيف في المستقبل القريب من أجل استعراض عملية تطبيق مخطط العمل في مجمله و محاولة اطلاق زيارات برا" مؤكدا أن الطرفان بحثا آخر المستجدات المسجلة في هذا الشأن. و من جهة أخرى دعا روس الطرفان إلى توفير "مناخ ثقة و جو ملائم لاحراز تقدم في المفاوضات و تفادي كل ما قد يضر بمسار المفاوضات". في تصريح للصحافة أوضح رئيس الوفد الصحراوي خاطري عدوح أن "اقتراحات تسوية النزاع قدمت من قبل الطرفان لكن دون احراز تقدم في المفاوضات لان الوفد المغربي بقي متشبثا بسلوكه المعيق الذي يدعم مقاربة مناضهة للديمقراطية و بالية و من ثم ضرب عرض الحائط بنداءات المبعوث الشخصي و مجلس الأمن الداعية إلى ارساء حوار معمق و مفاوضات صريحة و دون شروط مسبقة من أجل التوصل إلى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
و أوضح عدوح أن "الأحداث الدامية التي استهدفت مخيم اقديم ايزيك و مدينة العيون و الوضع العام السائد في أراضي الصحراء الغربية المحتلة كانت هي الأخرى في قلب النقاشات" التي ميزت هذا الاجتماع. في هذا الصدد أكد أن "وفد جبهة البوليزاريو طلب بارسال لجنة تحقيق دولية ميدانيا مثلما طالب بذلك من قبل البرلمان الأوروبي و برلمانات وطنية وأحزاب سياسية و مختلف المنظمات غير الحكومية". و أضاف أن الوفد الصحراوي قد أكد أن "إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين في المغرب و وقف عمليات التوقيف التعسفية و المحاكمات الجائرة و السماح للصحافة و المنظمات غير الحكومية و الملاحظين الدوليين بدخول الصحراء الغربية أمر ضروري في كل مراحل التفاوض". و حسب رئيس الوفد الصحراوي فان هذه الجولة الرابعة من الاجتماعات غير الرسمية قد شكلت أيضا "فرصة لبدأ نقاش معمق بين الطرفين حول المقاربات الجديدة التي من شأنها أن تعزز مسار المفاوضات مع الاحترام الصارم لطبيعة النزاع الذي يكمن حله مثلما أكد عليه المجتمع الدولي في الاحترام الصارم للحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره". و أوضح السيد عدوح أنه قد تم خلال هذا الاجتماع التأكيد مجددا على اجراءات الثقة (الزيارات العائلية). في تصريح لوأج أكد المنسق الصحراوي مع المينورسو محمد خداد أن هذا الاجتماع تميز ب"حركية لبرمجة أقصى عدد ممكن من اللقاءات في محاولة لدفع مسار المفاوضات لكن دون المساس بلب الموضوع الذي يبقى مشكل تصفية الاستعمار الذي يكمن حله طبقا لما تنص عليه لوائح مجلس الأمن في حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره". لكنه أوضح أن "الشكل الذي يكمن في الثقة غير الموجودة ما دام المغرب مستمر في ممارسة القمع و الاعتقال و منع المنظمات غير الحكومية و الصحافة من دخول الأراضي الصحراوية فانه من المستحيل توفير مناخ ثقة ملائم. و بالتالي فان النقاشات تمحورت أيضا حول هذه المسائل المتعلقة بتوفير مناخ ثقة حقيقي بين الطرفين". و أردف بشأن هذه النقطة الأخيرة أن "اللقاءات المقررة في جانفي و مارس المقبلين تندرج في نفس السياق حيث سيتعلق الأمر باستعراض المواضيع التي من شأنها أن تستحدث مناخ الثقة لمحاولة تسهيل مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية". في هذا الصدد أوضح خداد أن الطرف الصحراوي دعا إلى "ضرورة إطلاق سراح المعتقلين الصحراويين و أن يتم السماح للمنظمات غير الحكومية و الصحافة بدخول الأراضي الصحراوية المحتلة و وقف القمع". إلا أنه اشار الى أن "عقد لقاءات غير رسمية في يناير و مارس لا يجب أن يستعمله المغرب كحجة لربح الوقت على حساب حل نزاع الصحراء الغربية". في ذات السياق أكد المنسق الصحراوي مع المينورسو أن مجلس الأمن الأممي مدعو خلال اجتماعه المقبل المكرس للصحراء الغربية في أفريل المقبل ب "تحمل مسؤولياته من خلال مطالبة الطرف المتعنت (المغرب) بالتفاوض بطريقة جدية و دون شروط مسبقة من أجل الاسراع في تطبيق لوائح مجلس الأمن حول الصحراء الغربية".