الدورة 18 للجنة الكبرى الجزائرية-التونسية تتوج بالتوقيع على 12 وثيقة

إنتهت الدورة 18 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية التي انعقدت يوم الأحد بالجزائر بتوقيع البلدين على 12 وثيقة تشمل برامج تنفيذية واتفاقيات تعاون و بروتوكول تعاون و مذكرة تفاهم و اتفاقيتي توأمة.
و يتعلق الامر بخمس اتفاقيات منها اتفاقية تعاون في المجال الفلاحي و التنمية الريفية و اخرى بين المؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائرية و التلفزة التونسية و اتفاق اطار للتعاون بين الاذاعتين الوطنيتين الجزائرية و التونسية. أما الاتفاقيتان الاخيرتان فهما عبارة عن اتفاق توأمة بين المعهد الوطني للوقاية من الاخطار المهنية بالجزائر و معهد الصحة و السلامة المهنية لتونس و اتفاق توأمة بين المعهد الوطني للعمل بالجزائر و المعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية بتونس. و تخص البرامج التنفيذية الخمس التي امضتها الجزائر و تونس مجالات حماية البيئة لسنتي 2011- 2012 و السياحة لسنوات 2011- 2012 و 2013 و التكوين المهني لسنتي 2011 و 2012 و الثقافة لسنتي 2011 و 2012 و التربية لسنوات 2011-2012 و 2013. و تخص مذكرة التفاهم مجال البحث العلمي الزراعي اما بروتوكول التعاون فيخص الاستثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجزائر و والوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي.
و قد تراس الدورة 18 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية الوزير الاول أحمد أويحي مناصفة مع نظيره التونسي محمد الغنوشي. و قد قامت اللجنة الكبرى في دورتها هذه بتقييم حصيلة التعاون الثنائي بين الجزائر و تونس منذ انعقاد الدورة 17 في ديسمبر 2008 بالعاصمة التونسية علما بان لجنة المتابعة كانت قد اجتمعت امس السبت لاستعراض الملفات المدرجة في اشغال هذه الدورة و الوقوف على الانجازات المحققة في مختلف المجالات. و للتذكير فان حجم المبادلات التجارية بين تونس و الجزائر قد بلغ خلال العشر أشهر الاخيرة 600 مليون دولار أي بزيادة تقدر ب6ر 5 بالمئة عن السنة الماضية.
و كان أويحي قد اكد في الجلسة الافتتاحية للدورة أن الجزائر و تونس تتطلعان الى تدشين مرحلة جديدة في العمل المشترك و بناء علاقات متوازنة و متكافئة في اطار شراكة استراتيجية شاملة تهم كل المجالات. و أوضح الوزير الاول أن تجسيد ذلك يتم من خلال الاعتماد على قدرات البلدين و"الاستغلال الأمثل" لامكانياتهما المادية و البشرية داعيا المتعاملين الاقتصاديين و رجال الاعمال في كلا البلدين الى "المساهمة بشكل جاد و فعال في المشاريع التنموية الكبرى التي شرع فيها البلدان". و أكد ايضا أن الاطار الذي يجمع تونس و الجزائر اليوم "كفيل بتحقيق نقلة نوعية" في العلاقات الثنائية الجزائرية-التونسية التي اعتبرها "نموذجا في الاحترام المتبادل و التعاون المثمر على مستوى المنطقة". و أشاد أويحي بهذه المناسبة ب "الخطوات المعتبرة التي تم احرازها في بعض قطاعات التعاون الاقتصادي و التجاري و الثقافي و الانساني رغم تداعيات الازمة الاقتصادية و المالية العالمية".
كما سجل الوزير الاول بارتياح دخول الاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين البلدين حيز التنفيذ داعيا خبراء البلدين الى "الاسراع في استكمال مراجعة القوائم التفصيلية الملحقة بالاتفاق لا سيما تلك المتعلقة باثبات المنشأ". و عبر أويحي عن تطلع الجزائر الى "استكمال نقطة الربط المشتركة للطريق السيار و اعادة بعث شبكة السكة الحديدية بين البلدين" و ذلك كما قال في اطار تعزيز التكامل في جميع المجالات. كما أبدى ايضا استعداد الجزائر لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال البحث العلمي و تبادل التجارب بين خبراء البلدين و الارتقاء بقطاعات الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و تطرق في سياق آخر الى الاتفاقية المشتركة للاستيطان الموقعة بين البلدين معبرا عن امله في "استكمال هذا الملف الذي يكتسي اهمية من حيث البعد البشري" في العلاقات التاريخية بين البلدين. و من جهته اعتبر الوزير الاول التونسي محمد الغنوشي لقاء اليوم "تجسيدا لعزم البلدين على توطيد العلاقات الثنائية" و "مناسبة لاستعراض شامل و معمق لمسيرة التعاون". و اعتبر اللقاء ايضا فرصة "لاستشراف آفاق التعاون و بلورة انجع الصيغ و الاليات لاعطائه الدفع المنشود و اثراء مضامينه و تنويع مجالاته في نطاق شراكة فاعلة ودائمة تستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل". و سجل الغنوشي بارتياح "الحركية" التي تعرفها المبادلات التجارية غير انه اعتبر ان النتائج المحققة "تظل دون الامكانيات المتاحة في البلدين و دون التطلعات" مما يسدعي حسبه "ضرورة استكشاف السبل الملائمة لتحقيق انسياب افضل للسلع في الاتجاهين وزيادة تنويع قاعدة هذه المبادلات و الرفع من حجمها". و أكد ايضا على اهمية تنفيذ المشاريع المشتركة التي تم الاتفاق عليها لا سيما في مجالات الصناعة و الطاقة داعيا الى "المزيد من الجهود المشتركة على اساس رؤية استشرافية واضحة المعالم و الاهداف وفق رزنامة و آجال محددة لرفع التحديات و الرهانات المعاصرة". و عبر الغنوشي بهذه المناسبة عن ارتياحه لقرار الحكومة الجزائرية "استكمال عملية الاكتتاب في راس مال المصرف المغاربي للاستثمار و التجارة الخارجية" معبرا عن امله ان تتوصل دول المنطقة الى تركيز المصرف في اقرب الاجال "بما يساعد على تحقيق الاندماج الاقتصادي المغاربي المنشود". و أكد الوزير الاول التونسي في الاخير على أهمية تنفيذ المشاريع المشتركة داعيا الى المزيد من الجهود على اساس رؤية استشرافية واضحة المعالم والاهداف وفق رزنامة و آجال محددة لرفع التحديات والرهانات المعاصرة. و للإشارة فان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد استقبل ظهر اليوم الاحد الغنوشي.