لجنة متابعة التعاون الجزائري التونسي تجتمع غدا بتونس

تقييم تطبيق قرارات اللجنة المشتركة الكبرى

يرأس كل من السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية ونظيره التونسي السيد عبد الحفيظ الهرقم بداية من يوم غد بالعاصمة التونسية أشغال الدورة ال13 للجنة متابعة التعاون الجزائري التونسي التي تعقد على مدار يومين.
وحسبما جاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية فإن أشغال هذه الدورة ستتناول تقييم مرحلة تطبيق القرارات والتوصيات المنبثقة عن الدورة ال17 للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي والتربوي.
كما سيبحث الطرفان بالمناسبة المسائل المتعلقة بالبعد الإنساني للعلاقة الثنائية، ولا سيما منها الإجراء المتعلق بتحيين اتفاقية سنة 1963، قصد ضمان تكفل أمثل بأعضاء الجاليتين المقيمين في البلدين.
وكانت أشغال الدورة ال17 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية التي انعقدت مطلع شهر ديسمبر الماضي بالعاصمة التونسية برئاسة الوزير الأول السيد أحمد أويحيى ونظيره التونسي السيد محمد الغنوشي، توجت بالتوقيع على ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية من شأنها إضافة لبنة جديدة في مسار التعاون بين البلدين.
وشملت الوثائق الموقع عليها اتفاقا تجاريا تفاضليا واتفاقا وبرنامجا اتنفيذيا ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي واتفاقا في مجال الاشغال العمومية وبروتوكول اتفاق في التعاون في مجال الشؤون الدينية واتفاقية وبروتوكولا وبرنامحا تنفيذيا في مجال التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي. وشكل الاتفاق التجاري التفاضلي احدى الركائز الأساسية التي خرجت بها هذه الدورة، حيث يعتبر الاتفاق إطارا قانونيا كفيلا بتحفيز رفع حجم المبادلات التجارية والتمهيد لأفق سوق موحدة بين البلدين وتشجيع الاستثمار المشترك، وهو يتضمن نظام قائمة من المنتوجات يتم تبادلها بين البلدين ويقضي بتقديم نفس المزايا التي تمنح للاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة.
وفي هذا الصدد تم اختيار ثلاث قوائم تعريفية في هذا الاتفاق تخضع للإعفاء، تشمل التفكيك الجمركي ابتداء من انطلاق سريان الاتفاق والتخفيض بنسبة 20 بالمائة خلال السنوات الخمس الأولى و10 بالمائة خلال عشر سنوات، كما يتضمن الاتفاق الإجراءات المتعلقة بمكافحة المنافسة غير الشرعية وتطبيق الإجراءات الوقائية، وكهدف نهائي يرمي الاتفاق إلى الوصول إلى إقامة منطقة للتبادل الحر بين البلدين. وقد أبرز خبراء جزائريون وتونسيون أهمية هذه الاتفاقية التي تكتسي طابعا خاصا كونها كانت محل دراسة دامت ثلاث سنوات، مشيرين إلى أن الاتفاق يمنح مميزات جديدة للعلاقات التجارية بين الجزائر وتونس حتى ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة التي تجمع البلدين، وذلك من خلال إضفائها للمرونة على التعاون الاقتصادي والتجاري والتي من شأنها المساعدة على إنشاء مشاريع كبرى بين المتعاملين في البلدين.
كما شملت الاتفاقات المبرمة خلال الدورة ال17 للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين البلدين، اتفاقا بين المركز الجزائري للمراقبة التقنية للأشغال العمومية والمركز التونسي للدراسة التقنية والبناء، يهدف إلى تبادل التجارب والخبراء والمتكونين وإقامة شراكة من أجل الاكتتاب في إطار المناقصات الوطنية والدولية، في حين تم تأطير التعاون الثنائي في جانب الموارد البشرية باتفاق تعاون وبرنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي يقضي بتشجيع التعاون بين الجامعات ومعاهد التعليم العالي في مجال الطاقات المتجددة ومحاربة التصحر والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والبيوتكنولوجيا والصحة والفلاحة، مع تسهيل تبادل الوفود الطلابية والعلمية.
أما التعاون في الجانب القنصلي والاجتماعي فقد تم تأطيره بالمناسبة أيضا ببروتوكول اتفاق في مجال الشؤون الدينية واتفاقية تعاون بين الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها وصندوق الضمان الاجتماعي التونسي وبروتوكول اتفاق في مجال الضمان الاجتماعي، علاوة على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال العمل والعلاقات المهنية يمتد إلى سنة 2010.
ونوه الوزير الأول السيد أحمد أويحيى حينها بنتائج أشغال الدورة ال17 ووصفها بالمميزة في كل الجوانب، سواء على مستوى المحادثات أو على مستوى أعضاء الوفدين، مشيرا إلى أن برنامج العمل الثنائي المسطر لسنة 2009 والذي يحتوي على قرابة 15 لقاء إلى غاية انعقاد الدورة ال18 للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين البلدين المقررة بالجزائر سيدعم لا محالة ترسانة المعاهدات والاتفاقيات بين البلدين، والمقدرة بأكثر من 40 وثيقة رسمية.
كما أبرز السيد أويحيى في هذا السياق تطلع البلدين إلى مستقبل أفضل من خلال برنامج التعاون الثنائي الذي ينتظر أن يتدعم بإضافات أخرى هذه السنة، كاتفاقية تنقل الأشخاص واتفاقيات جديدة في مجال الإعلام والفلاحة، موضحا بأن جو التعاون والجهد المتضاعف بين الجزائر وتونس على أعلى مستوى ساهم في تحقيق هذه النتائج المرضية والمريحة. كما عبر الوزير الأول التونسي السيد محمد الغنوشي عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي توجت الدورة ال17 للجنة المشتركة العليا الجزائرية التونسية، مؤكدا بأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمت بين البلدين، من شأنها أن تعطي دفعا للمبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة.
من جهة أخرى، وقع البلدان في الفاتح مارس 2009 على قانون تحفيزي جديد يتعلق بتنظيم الاستثمارات الثنائية المختلطة بين البلدين في الجزائر، ويتعلق الأمر بالقانون الذي يسمح للشركات الأجنبية الموردة والمقيمة بالجزائر من فتح رأس مالها في حدود 30 بالمائة أمام الشركات الجزائرية