شرطة للمياه لحماية مجال الري الوطني

سيخضع دعم الدولة لفائدة الفلاحين في مجال السقي الفلاحي بالخصوص "من الآن فصاعدا إلى مراقبة صارمة من طرف شرطة المياه"، حسبما أكده يوم الأحد بقسنطينة الأمين العام لوزارة الموارد المائية.
وأكد السيد مراح زيدان في تصريح لوأج على هامش تجمع جهوي بشرق البلاد خصص لدراسة سياسة الماء للفترة الخماسية 2010-2014 أن ما لا يقل عن 438 عونا مؤهلا سيتم "قريبا" تسخيرهم للسهر على "حماية مجال الري في البلاد".
وأعلن نفس الإطار عن وضع عما قريب "برنامج لتسوية الأنقاب غير القانونية" الامر الذي سيمكن من وضع عدادات في كل نقب لتحديد و "بدقة" الاحتياجات المعبر عنها من طرف الفلاحين في مجال مياه السقي.
وأكد السيد مراح كذلك أن هذا المسعى سيمكن أيضا المسؤولين المعنيين من إعداد مخطط عمل يهدف على "إعادة تشكيل" مصادر المياه الجوفية التي انخفض مستواها "نسبيا" عبر عديد مناطق البلاد.
و لدى تطرقه لمختلف أشكال التبذير التي تظل تعترض عملية السقي الفلاحي عبر مجموع التراب الوطني أوضح ذات المسؤول أنه حان الوقت لاتخاذ تدابير تصحيحية تتماشى مع إستراتيجية "ديمومة الماء الذي نستعمله" و التي تبنتها وزارة الموارد المائية.
واستنادا للأمين العام لوزارة الموارد المائية فإن درجة تبذير مياه السقي تبلغ أحيانا "مستويات مقلقة" بحيث أنها تتعدى "بكثير" الكميات الضرورية من أجل سقي عادي. و في استشهاده على هذه المعاينة أشار ذات المسؤول إلى أن على مستوى بعض المحيطات يقوم الفلاحون باستغلال أزيد من 30 متر مكعب من الماء في الهكتار الواحد بينما المطلوب لا يتجاوز 15 متر مكعب في الهكتار.
وفي نفس السياق، أوضح السيد مراح أن عقلنة و ترشيد استعمال مياه السقي تمر من خلال شرح "ميكانيك" مصادر المياه الجوفية التي يبقى الفلاحون مطالبون بالتحكم فيها على أكمل وجه. وأكد السيد مراح أن الجزائر تتوفر حاليا على حوالي 600 مليون متر مكعب من المياه المستعملة مشيرا إلى أن هذه الكمية لا بد أن تستغل بطريقة عقلانية بهدف ضمان تموين متوازن في مجال مياه السقي الذي من شأنه أن يطور و ينمي أكثر القطاع الفلاحي.
وأكد نفس المسؤول من جهة أخرى أنه شرع في تحديد عديد المواقع المرشحة لإنجاز من الآن إلى غاية 2010 حواجز مائية مشيرا إلى أن تنمية و إعادة تأهيل المحيط المسقي بمنطقة شرق البلاد ستستفيد من قربها من سد بني هارون حيث أن ما لا يقل عن 42 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية سيتم سقيها في غضون الخماسي 2010-2014 انطلاقا من هذا السد العملاق.
وأفاد نفس المسؤول في ذات السياق أن حوالي 36 ألف هكتار بسهول سطيف سيتم سقيها كذلك خلال ذات الفترة. و بشأن دعم التسعيرات بالنسبة للمحيطات التي تعاني من عجز و التي تم دفعها على عاتق وزارة الموارد المائية خلال سنوات 2007 2008 و 2009 لفائدة ثلاث ولايات هي قالمة و الطارف و عين الدفلى بقيمة 120 مليون دينار سنويا اشار السيد مراح إلى أنه حان الوقت بالنسبة لهذه المناطق "لكي تتكفل بنفسها". ومن جهته، أوضح الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية السيد سيد أحمد خروفي أن هدفا يرمي إلى سقي من الآن إلى غاية 2014 محيط يتربع على 1,6 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية تم تسطيره في إطار هذه "التوأمة" بين وزارتي الموارد المائية و الفلاحة و التنمية الريفية. وأضاف أن جهازا لدعم نظام السقي قطرة بقطرة سيتم اعتماده قريبا لضمان تأمين 70 بالمائة من الإنتاج الفلاحي المحقق..