مشاريع الأشغال العمومية بالجزائر تسيل لعاب الألمان

أكد وزير الاقتصاد بالنيابة لمقاطعة بادفورتنبرغ الألمانية، هانس فرودنبرغ، أن حضوره للجزائر رفقة وفد هام من رجال الأعمال وأرباب المؤسسات المختصة في مجال الأشغال العمومية، البناء والتعمير يدخل في إطار عزم المقاطعة دعم حجم استثماراتها في الجزائر، وذلك بعد التأكيد على أهمية الفرص المتوفرة ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي خص قطاع التعمير بمختلف قطاعاته بميزانيات ضخمة، تسعى المؤسسات الألمانية الحصول على حصة منها·
فقد ذكر كل من رئيس الغرفة التجارية الجزائرية الألمانية، أندريا هرقنروتر ووزير المقاطعة الألمانية، أن اللقاء مع المتعامين الخواص الجزائريين والسلطات العمومية يهدف لرفع حجم التبادلات التجارية والتعاون بين الطرفين، في إشارة إلى أن ألمانيا نجحت في تجاوز عتبة 7,2 مليار دولار حجم التعاملات مع الجزائر خلال السنة المنصرمة، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة في قائمة البلدان الأكثر من حيث التبادل التجاري مع بلادنا· وقد كانت زيارة الوفد الألماني لمقاطعة بادفورتنبرغ، التي تعتبر الأنشط اقتصاديا ضمن الفيدراليات الألمانية الستة عشر، مكونة أساسا من مكاتب دراسات عمرانية، أرباب مؤسسات صغيرة ومتوسطة، جاءت لتعرض خدماتها وخبراتها في مجالات التعمير والبناء والأشغال العمومية، القطاع الذي قال بخصوصه ممثل الوفد الألماني الأكثر إغراء في المنطقة، مستشهدا بعدد من الأرقام من قبيل مشروع بناء مليون سكن· في السياق ذاته، أكد الطرف الجزائري الوحيد الحاضر باللقاء ممثلا في شخص عبد القادر الأحمر، من وزارة الأشغال العمومية أن الجزائر تسعى لإنجاز عدد مهم من المشاريع الكبرى في مجالات التعمير والأشغال العمومية، حيث كشف عن جانب من هذه المشاريع المقرر إنجازها إلى غاية ,2014 والمتمثلة أساسا في إنجاز حوالي 60 مستشفى جديدا، 62 ميناء، 26 مطارا، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مشروع ضخم في الأشغال العمومية· من جهة أخرى، أكد ممثل الوزير عمار غول على أن المشاريع المتعلقة بالطريق السيار ما تزال في طور التكملة، وبالتالي في حاجة للمزيد من الاستثمارات، سيما فيما يتعلق بالطريق السيار الخاص بمنطقة الهضاب العليا والتجهيزات اللازمة لهذا الطريق· وفي خضم حديثه عن هذه المشاريع، أكد ممثل وزارة الأشغال العمومية أن الجزائر ما تزال في حاجة للخبرات الأجنبية في هذا القطاع· وفي سياق مغاير، أكد وزير الاقتصاد بالنيابة لمقاطعة بادفورتنبرغ أن التغييرات التشريعية بمقتضي قانون المالية الأخير، والذي وصفها العديد من المستثمرين الأجانب على أنها حمائية ولا تشجع الاستثمار، لا تشكل عقبة كبيرة في وجه الاستثمار الألماني، مشيرا إلى أنه لابد من الانتظار لمعرفة نتائجها وتأثيراتها على أرض الواقع·