وزير الاقتصاد الألماني يكشف عن مشروع لجنة وزارية لترقية الشراكة بين البلدين:‏

الجزائر سوق مهمة بإطار قانوني مشجع

كشف وزير الدولة للاقتصاد والنقل والتنمية الجهوية لمقاطعة هيسن الألمانية السيد ديتر بوش أمس عن مباحثات جارية بين السلطات الألمانية والجزائرية من أجل إقامة لجنة وزارية مشتركة تعنى بتشجيع التعاون بين مؤسسات البلدين ومرافقتها في مجال نسج شراكة مربحة للطرفين، مبرزا الاهتمام الكبير الذي توليه مؤسسات مقاطعته للاستثمار في الجزائر واستغلال الفرص الثمينة التي يتيحها البرنامج التنموي الضخم 2010 -2014، ولا سيما في مجال تطوير الهياكل القاعدية.
وأوضح السيد بوش في ندوة صحفية نشطها صبيحة أمس على هامش ندوة نقاش جمعت المتعاملين الجزائريين والألمان بفندق "الجزائر" بالعاصمة أن الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر على رأس وفد اقتصادي ألماني هام، تشكل فرصة جيدة لتقوية التقارب والتواصل بين البلدين، والعمل على بلورة مشروع اللجنة الوزارية المشتركة التي ستعمل من جهتها على تأطير التعاون والشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الجزائرية والألمانية، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء هذه اللجنة تمت مناقشتها على مستوى الحكومة الفيدرالية الألمانية فيما ينتظر أن تتم بلورتها في المباحثات التي ستجمعه بالجزائر مع كل من وزير الصناعة وترقية الاستثمار السيد حميد طمار، وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة السيد شريف رحماني ووزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال.
ومن بين المهام التي ستتولاها اللجنة المشتركة الجزائرية- الألمانية التي ستضم ممثلين عن عدة قطاعات حسب المتحدث، تحفيز المؤسسات الألمانية والجزائرية على نسج شراكة فاعلة في مختلف المجالات ولا سيما منها تلك التي تملك فيها المؤسسات الألمانية خبرة كبيرة، على غرار مجال تكنولوجيا البيئة والموارد المائية والصناعة الصيدلانية، كما ستسهر اللجنة أيضا على معالجة المسائل المتعلقة باكتتابات الشركات الألمانية للمناقصات الجزائرية في مختلف المجالات الإقتصادية وخاصة منها المتعلقة بمشاريع الهياكل القاعدية، مع العمل على تسريع وتيرة الاستثمارات الألمانية بالجزائر وتحديد حاجيات الجزائر في مجال تحويل التكنولوجيا والتكوين وخلق مناصب عمل دائمة.
وذكر الوزير الألماني أن من بين مرافقيه في زيارته إلى الجزائر هذه المرة رؤساء ثلاث مؤسسات ألمانية تعمل في مجال تكنولوجيات البيئة والمياه، وتأتي لأول مرة إلى الجزائر، مشيرا إلى أن الوفد المرافق له يعد الثالث من نوعه الذي يزور الجزائر منذ مطلع سنة 2010.
كما أبرز الموقع الريادي الذي تحتله مقاطعة هيسن في تحريك الاقتصاد الألماني، وهي واحدة من بين 16 مقاطعة تتشكل منها ألمانيا الفيدرالية، غير أن ما تحققه سنويا في مجال النمو الاقتصادي يفوق المعدل العام للنمو بالفيدرالية.
وتضم مقاطعة هيسن التي تمثل قوة اقتصادية هامة في ألمانيا وتتجاوز حصتها من التصدير ال70 بالمائة من مجمل صادرات ألمانيا، 2400 مؤسسة تعمل في تكنولوجيا البيئة وتضم 75 ألف عامل وتحقق رقم أعمال ب12,5 مليار أورو 25 بالمائة منه يحقق في الخارج، وتكمن قوتها حسب السيد بوش في خبرتها الرائدة في مجال تكنولوجيا المياه والطاقة الشمسية والطاقات المتجددة وهي كلها مجالات توفر فرصا كبيرة للمؤسسات الجزائرية، على حد تأكيده.
كما ذكر المسؤول الألماني بان العديد من مؤسسات مقاطعة هيسن جاءت إلى الجزائر في إطار المعارض الدولية، "غير أنها هذه المرة تأتي في إطار مهمة التنقيب عن الفرص المتاحة للاستثمار في الجزائر"، معبرا عن مدى وعي هذه المؤسسات وكذا سلطات المقاطعة بأهمية البرامج الكبرى التي أعلنتها الجزائر ضمن البرنامج الرئاسي التنموي ولا سيما في مجال تنمية مشاريع الهياكل القاعدية.
وفي حين جدد التأكيد على أن اقتصاد مقاطعة هيسن يعتبر اقتصادا قويا في بعض القطاعات على غرار البناء الميكانيكي، البيئة والكيمياء الصيدلانية، أوضح الوزير الألماني أن ما يبدوا أكثر أهمية بالجزائر بالنسبة للمؤسسات الألمانية هو العمل في المجال البيئي، خاصة في ظل النقاش المطروح في الجزائر حاليا حول عدة مسائل محورية على غرار المياه ونفاذ الموارد الطاقوية التقليدية وضرورة استبدالها بالطاقات المتجددة والمستديمة وتأثير المناخ على الموارد الطبيعية وغيرها.
وفيما يتعلق بتكيف المؤسسات الألمانية مع الإطار القانوني الجزائري، أوضح الوزير بوش أن "الطرف الألماني يعمل على التكيف مع هذا الإطار حتى ولو كان الأمر ليس بالسهل"، مضيفا بقوله "نشهد للجزائر احترامها الدائم لالتزاماتها والدليل على ما نقول مجيئنا مرفوقين بعدد هام من المؤسسات الألمانية".
من جهته أوضح رئيس الغرفة الجزائرية الألمانية السيد أندرياس هارغنروثر أن عمل هذه الهيئة يكمن في تدعيم الشركات الألمانية والجزائرية عندما يتعلق الأمر بإقامة شراكة مربحة، مع وضع اتفاقيات إطار لهذه الشركات، دون التدخل في عملها، مشيرا إلى أن هذه المهام من المنتظر أن تناط بها مستقبلا اللجنة الوزارية المشتركة التي يعتزم البلدان إقامتها، كما ذكر في سياق متصل بأن الشراكة التي يمكن للمؤسسات الألمانية القيام بها في الجزائر، قد تشمل شراكة في الاستثمارات أو شراكات تجارية، "مع الإشارة إلى أن هناك ثلاث أو أربع مؤسسات ألمانية رائدة في منطقة هيسن تعمل حاليا في الجزائر بالشراكة مع مؤسسات جزائرية، لا سيما في مجال تصفية المياه والبيتروكيماويات.
وقد تبعت الندوة الصحفية التي نشطها المسؤول الألماني ندوة نقاش جمعت متعاملين ألمان وجزائريين حيث يشارك نحو 18 ممثلا عن مؤسسات جزائرية في اللقاء الذي تناول موضوع "بورصة الشراكة في مجالات الهياكل القاعدية الموارد المائية والبيئة".
وقد شكل اللقاء مناسبة للتعريف بالمؤسسات الألمانية الحاضرة وإمكانياتها وتطلعاتها في مجال الشراكة مع نظيراتها بالجزائر، فيما جدد وزير الاقتصاد والنقل والتنمية الجهوية لمقاطعة هيسن الألمانية الذي أشرف على افتتاح اللقاء التأكيد على أن "الجزائر بالنسبة لنا هي سوق مهمة جدا وتمتلك إطارا قانونيا مشجعا" .