رجال أعمال ألمان يبحثون فرص الإستثمار في الجزائر

قالت وزيرة البنى التحتية والنقل والتكنولوجيا بمقاطعة بافارواز الألمانية كاتجا هاسل، أن حظوظ رجال الأعمال الألمان في الاستحواذ والتربع على السوق الجزائرية تتضاعف. وأوضحت الوزيرة التي حلّت بالجزائر أول أمس رفقة وفد من المستثمرين خلال افتتاحها أشغال المنتدى الإقتصادي الألماني الجزائري الأول أمس بفندق الجزائر، أن السلطات الألمانية مدعوة لمراجعة نظرتها غير السلبية اتجاه الجزائر، والعمل على تعزيز شامل للعلاقات بين البلدين، وأضافت كاتجا، أن زيارتها للجزائر مكّنتها من الاطلاع عن قرب عن واقع الإستثمار والفرص المتاحة للمستثمرين الألمان في شتى المجالات.
وحسب المتحدثة، فإن الجزائر تتواجد في موقع جيد في قطاعها الاقتصادي ومجالها الاستثماري في طريقه الصحيح ويدعو للارتياح، وهو ما يجعلنا نعمل على تشجيعه من خلال جلب الألمان الراغبين في استثمار رؤوس أموالهم في عدة قطاعات بالجزائر، وقال في هذا السياق أن المستثمرين الألمان تلقوا تسهيلات عدة من طرف الحكومة في مجال الاستثمار منذ أن حلوا
بالجزائر وهم ينشطون في ظروف جيدة، خاصة في مجالات البناء والأشغال العمومية، الغاز والمحروقات ومركبات هينكل، وأضافت الوزيرة الألمانية أنه منذ أربع سنوات عرفت غرفة الصناعة والتجارة الجزائرية الألمانية قفزة نوعية في علاقاتها الإقتصادية، من خلال تجسيد عدة برامج مشتركة، من بينها تكوين 200 عاملا في قطاع البناء بتمويل من بنك التنمية الألماني،
وأشارت في موضوع متصل إلى أن الاقتصاد الجزائري سجّل تقدما يدعو لتفاؤل، خاصة وأن هذا التطور خارج قطاع المحروقات، وقد تم تسجيل نتائج إيجابية للغاية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعن المنتدى الجزائري الالماني الإقتصادي الذي افتتحه أمس ويستمر إلى يوم غد، أي على مدار ثلاثة أيام، قالت المتحدثة أنه يدخل في إطار تقريب وجهات
النظر بين المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين والألمانيين، وتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن بين الطرفين للإستفادة منها من جهة، ومن أخرى يدخل في إطار التحضير للمعرض الإقتصادي المالي الدولي المزمع تنظيمه من التاسع جانفي إلى الرابع والعشرين من ذات الشهر بميونيخ وبرلين، وهو المعرض الذي سيعرف مشاركة جزائرية قوية استنادا لمنشطة المنتدى المذكور،
التي قالت أنها وجهت الدعوة لأرباب منظمات العمل والمتعاملين الإقتصاديين الجزائريين لذات الغرض، وبعد أن ذكرت بأن المخاوف لم تعد قائمة، جددت تأكيدها على أن السوق الجزائري أضحى مفتوح على مصراعيه أمام الألمان الذين يعولون كثيرا على هذا الأخير، قالت أن الشركات والمقاولات الألمانية العاملة بالجزائر تحظى بالحماية الأمنية التي سخّرتها الحكومة الجزائرية للألمان كغيره من الأجانب.