النتائج الأولية تشير إلى فوز الجنرال ولد عبد العزيز

رفض أربعة من مرشحي الرئاسة الموريتانية، النتائج الأولية التي أظهرت تقدما للجنرال المستقيل محمد ولد عبد العزيز، وذلك بعد أن نقل عن مسؤول في وزارة الداخلية الموريتانية قوله إنه تم ''حتى صباح الأحد''، فرز نتائج 1637 مكتب من أصل 2514 وهو ما يمثل 65 % من الأصوات المدلى بها·
وجاء في بيان أصدره المرشحون الأربعة، أحمد ولد داداه، مسعود ولد بلخير واعلي، ولد محمد فال، وحمادي ولد اميمو، عقب مؤتمر صحفي مشترك بنواكشوط، ''إن ما تم هو مجرد تلاعب بالأرقام لا يعكس الوزن الانتخابي للمترشحين''، موجهين عدة تهم لولد عبد العزيز· وتمثلت الاتهامات الموجهة للجنرال ولد عبد العزيز في استغلال ممتلكات الدولة في الحملة الانتخابية، تزوير بطاقات انتخابية، التلاعب بأصوات في مراكز الاقتراع، وكذا استعمال المال للتأثير على بعض الناخبين ومسؤولي مكاتب الاقتراع· وفي المقابل، نقل عن مصدر في الحملة الانتخابية التابعة لولد عبد العزيز قوله ''إن هذه الاتهامات كانت متوقعة لأن المنافسين يعرفون أنهم لن يفوزوا في الانتخابات''، مقللا من الاعتراضات قائلا ''ليمضوا بها إلى النهاية''· وكان ولد عبد العزيز، رئيس المجلس العسكري المستقيل، هنأ قبل ذلك طاقم حملته على ما سماه الفوز في هذه الانتخابات، قبل أن تعلن وزارة الداخلية نتائجها في وقت لاحق· إلى ذلك كانت مصادر إعلامية في نواكشوط، قد ذكرت في وقت سابق أن النتائج الأولية التي قدمتها اللجنة المستقلة للانتخابات تفيد بتقدم ولد عبد العزيز ب 52,27% من الأصوات، متقدما على بلخير حوالي 19 %، ولد داداه 13,77 % وفال 3,7 %· وأشار المصدر إلى أن المترشحين المعترضين طلبوا من وزارة الداخلية واللجنة المستقلة للانتخابات عدم الاعتراف بنتائج الاقتراع· وذكر في هذا الإطار، أن وزير الداخلية الحالي ينتمي بنفسه إلى المعارضة، كما أن ثلث أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات معينون من قبل المعارضة طبقا لاتفاقية داكار· واعتبر المصدر أن هذا التشكيك مرتبط ببعدين، الأول قانوني سيحسم فيه المجلس الدستوري، والآخر سياسي يرتبط بمدى تأثير هذه الانتخابات في ضمان ما وصفه بالتوافق الهش الذي ظهر بعد اتفاق داكار بين مختلف الفرقاء السياسيين في موريتانيا· وشدد المصدر على أن اعتراف المجتمع الدولي، الذي أشرف على رعاية الاتفاق، هو العامل الحاسم في تسوية هذا الاختلاف· وتنافس في الانتخابات التي شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين تسعة مرشحين، وتابع عمليات التصويت أكثر من ثلاثمائة مراقب دولي إضافة إلى مراقبين محليين·