رفع مبلغ الاستثمار الممنوح من قبل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة إلى مليار سنتيم

أكد، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، إجراء تعديلات في المراسيم التنفيذية والقوانين المسيرة لكل من الوكالة الوطنية لدعم الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة تتمثل في رفع مبلغ الاستثمار الممنوح من قبل الصندوق من مبلغ 005 مليون سنتيم المحدد حاليا إلى مليار سنتيم، وتخفيض السن قصد تمكين أكبر عدد ممكن من إمكانية الاختيار بين الجهازين عن طريق توحيد لجنة توكل لها مهمة دراسة ملفات الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات اقتصادية مصغرة·
قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على هامش افتتاحه لفعاليات أشغال اختتام الأبواب المفتوحة لترقية التشغيل بالعاصمة، إن هذه التعديلات تندرج في إطار برنامج إصلاح سياسة التشغيل في الجزائر التي ترمي إلى تحديد استراتيجية من شأنها تسهيل إجراءات إنشاء مؤسسات مصغرة وتمويلها· وبناء على ذلك، فإن الرفع من قيمة المبلغ الاستثماري الممنوح من قبل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة جاء على نحو يسمح بتوحيد قيمة المبلغ المالي المستثمر بين كل من الصندوق والوكالة، حيث سيتم ''توحيد لجنة بين الجهازين تختص بدراسة الملفات الذي يندرج في إطار التقييم الشامل لهما قصد التعجيل من وتيرة إنشاء مؤسسات مصغرة· أما بالنسبة للعمل المأجور، فقد أوضح الوزير أن تم تنصيب حوالي 30 ألف شاب وشابة في المؤسسات الاقتصادية التي أصبحت تقبل -حسبه- على صيغة العقد المدعم· وفي عرضه للحصيلة التقييمية، أكد وزير العمل والضمان والتشغيل الاجتماعي، أنه تم إنشاء أكثر من 76 ألف منصب شغل وحوالي 30 ألف مؤسسة اقتصادية مصغرة، حيث أكد أن الهدف الأساسي لا يكمن في خلق مناصب شغل، وإنما زرع ''الثقافة المقاولتية'' لدى الشباب عوض التركيز على العمل المأجور، مستدلا في حديثه عن ذلك بنماذج لشباب متخرجين من الجامعات تمكنوا من إنشاء مؤسسات وخلق ما يتراوح ما بين 200 إلى 10 مناصب شغل، حيث تم التركيز خلال السنة ونصف الماضية على إحداث توازن بين المقاربة الاقتصادية والاجتماعية قصد الوصول إلى محاربة البطالة عن طريق تشجيع المستثمرين وتقديم كل التحفيزات المتعلقة بمنح اشتراكات وتخفيض الرسوم الجبائية والضرائب·
واعترف الوزير بتطبيق قيود على المؤسسات الاقتصادية التي تلجأ إلى الاستيراد فقط على حساب الاستثمار المحلي· أما بالنسبة للآفاق المستقبلية التي تندرج في المخطط الخماسي 2010 - ,2014 فإن الاستشرافات الصادرة -حسب وزير العمل عن محافظة التخطيط- تشير إلى أن معدل نسبة النمو خلال الخمس سنوات قد يتجاوز 6.5% خارج قطاع المحروقات· وبناء على التحفيزات الممنوحة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، سيتم الوصول إلى إنشاء 03 ملايين منصب شغل، من بين مليون و500 منصب محققة·