مليار سنتيم للمستفيدين من صندوق التأمين على البطالة

لوح يعلن عن إجراءات ضد المستوردين لوقوفهم أمام فتح مناصب شغل

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، عن تعديل بعض المراسيم الرسمية والتنفيذية للمساواة بين كل من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، تشمل الرفع من قيمة القروض البنكية الخاصة بالموافقة على إنشاء المؤسسات المصغرة
حيث سيتم رفع مبلغ الاستثمار على مستوى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة إلى مليار سنتيم بعدما كان لا يتعدى 500 مليون سنتيم.
كشف الطيب لوح أن التعديلات التي من المقرر أن تطرأ على المراسيم التنفيذية الخاصة بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة تهدف إلى ترقية الصندوق إلى مستوى جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، حيث أن دعم الاستثمار بالصندوق كان لا يتجاوز 500 مليون سنتيم عكس ما تقدمه الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب التي يبلغ فيها قيمة استثمار إنشاء المؤسسات المصغرة المليار سنتيم.
وفي سياق متصل، أفاد وزير القطاع، أمس، خلال إشرافه على اختتام الصالون الوطني للتشغيل بقاعة حرشة، أن التعديلات تشمل تخفيض سن الحصول على قروض الاستثمار بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة، الذي كان مخصصا للفئة التي تتراوح سنها ما بين 40 و50 سنة، حيث يتسنى للفئة الأقل سنا إنشاء مؤسسات مصغرة شريطة أن تحظى بموافقة لجنة مختصة تدرس الملف.
ولم يخف لوح تفاؤله بشأن الاعتماد على آليات التشغيل وجاهز الإدماج الاجتماعي لتحقيق الهدف المسطر خلال البرنامج الخماسي 2010-2014، المتمثل في خلق 3 ملايين منصب عمل عن طريق إجراء تلك التعديلات وفتح مناصب عمل إضافية بإنشاء المزيد من المؤسسات المصغرة، مضيفا أن تجربة استحداث جهاز الإدماج المهني منذ سنة ونصف، وفرت 300 ألف منصب شغل بالمؤسسات الاقتصادية.
وعن الركائز التي تعتمدها دائرته الوزارية لتحقيق البرنامج الخماسي، أوضح الوزير أنها تتمثل في الدراسات الإستشرافية الصادرة عن محافظة التخطيط، التي تؤكد أن معدل النمو خارج المحروقات خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت نسبة نمو تقدر ب 06 بالمائة، إضافة إلى العديد من التحفيزات التي أقرتها الحكومة لغرض زرع الثقافة المقاولتية عن طريق المؤسسات المصغرة.
ومن بين تلك الإجراءات التي ذكرها لوح تشجيع كل المستثمرين المنشئين لمناصب الشغل وخلق تحفيزات لصالح المؤسسات الاقتصادية بتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي والرسوم الجبائية والضرائب، وفرض قيود على مؤسسات وشركات الاستيراد كونها تنشط على حساب فتح مناصب عمل إضافية.
وفي الصدد ذاته قال الوزير: “ من حقنا الدفاع عن سياسة التشغيل، فلا يمكن الإبقاء على سياسة الاستيراد ومرحبا بكل مستثمر وطني أو أجنبي، شريطة أن ينشئ مناصب عمل”.
جدير بالذكر أن وزير القطاع أكد أن الهدف من خلق هذه التحفيزات هو زرع الثقافة المقاولتية لدى الشباب بدل التركيز على العمل المأجور، مضيفا أن آليات التشغيل أدت إلى إنشاء معدل سنوي لمناصب تشغيل الشباب تراوح ما بين 500 ألف و550 ألف بعدما كان ذات المعدل لا يتجاوز في العشرية السوداء 40 ألف منصب شغل سنوي.