كشف السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن مراجعة المراسيم التنفيذية المسيرة لعمل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، بما يسمح بالرفع من مبلغ الاستثمار الذي يستفيد منه الشباب الراغب في إقامة مشاريع من 500 مليون سنتيم إلى مليار سنتيم قريبا، ليتساوى هذا المعدل مع المبلغ المعتمد حاليا في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. وأكد السيد لوح أنه سيتم تخفيض السن بالنسبة للمستفيدين من آلية الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، موضحا أنه سيتم توحيد اللجنة التي تدرس الملفات الخاصة بالمستفيدين من دعم كلا من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب على اعتبار أن نفس الإجراءات تتبع في كلا الجهازين. من جهة أخرى؛ قال المسؤول أن جهاز الإدماج المهني سمح بتنصيب حوالي 300 ألف شاب وشابة في مناصب شغل بمؤسسات اقتصادية منذ سنة ونصف، مشيرا إلى أن صيغة العقد المدعم التي لجأت إليها الدولة والتي تمنح من خلالها امتيازات للمؤسسات الاقتصادية التي تلتزم باستقبال الشباب المتربص أو توظيفه تلقى إقبالا كبيرا من طرف المؤسسات، بحيث تقوم الدولة بخفض ضرائب هذه المؤسسات عندما توظف الشباب الذي لم يسبق له أن اشتغل من قبل. وذكر الوزير لدى إشرافه على اختتام الأبواب المفتوحة حول التشغيل أمس بقاعة حرشة حسان بالجزائر أن نسبة النمو الاقتصادي ستبلغ 6 بالمائة خارج المحروقات في غضون سنة 2014 حسبما يتوقع من المخطط الخماسي لبرنامج رئيس الجمهورية. وهو البرنامج الذي سيمكن من توفير 3 ملايين منصب شغل، منها مليون و500 ألف منصب شغل سيتم خلقه في إطار آليات التشغيل المختلفة. وذلك بغرس الثقافة المقاولاتية لدى الشباب وتشجيعه على خلق المؤسسات التي تساهم في خلق الثروة، والمساهمة في الدخل الوطني وتنويع الاقتصاد وكذا توفير مناصب الشغل بدل الاعتماد على العمل مقابل الحصول على راتب شهري وفقط. كما أكد السيد لوح أن الجزائر ترحب بكل الجهات الأجنبية الراغبة في إقامة استثمارات، شرط التزامها بخلق مناصب الشغل عن طريق إنتاجها محليا وليس استيراد منتوجاتها من الخارج وتسويقها بالجزائر وتحويل أموال الجزائريين للخارج لاقتناء هذه السلع. وذكر السيد لوح بخلق 76 ألف منصب شغل خلال سنة 2009 و30 ألف مؤسسة مصغرة. كما أضاف أن السياسة التي انتهجتها الدولة في السنوات الأخيرة من خلال خلق أجهزة التشغيل تسمح سنويا بتوفير ما يتراوح بين 500 ألف و550 ألف منصب شغل بعدما لم يكن هذا الرقم يتجاوز 40 ألف منصب شغل في التسعينات عندما كان الاقتصاد الوطني مهددا. وعلى صعيد آخر؛ ذكر المسؤول الأول عن وزارة العمل أن الهدف من تنظيم الأبواب المفتوحة حول التشغيل يكمن بالدرجة الأولى في تعريف الشباب بواقع سوق العمل وشرح الإجراءات التي تمكنه من الحصول على دعم مادي من طرف وكالات التشغيل من اجل انجاز مشاريع استثمارية ومنحهم روح المبادرة. بالإضافة إلى السماح للمستفيدين من هذه القروض بعرض منتوجاتهم التي استطاعوا تجسيدها في إطار مشاريعهم المقاولاتية، إلى جانب التعريف باستراتيجية القطاع في مجال التشغيل.
