لا تزال الأخطاء الطبية في صلب المتابعات القضائية ويتابع على أساسها أطباء وجراحون وممرضون يلحقون أضرارا جسيمة بالمرضى الذين يصابون بمضاعفات جراء ذلك ·· هذا ما حدث مع سيدة أجريت لها عملية جراحية على مستوى المعدة بمستشفى مايو بباب الوادي الذي أمضت فيه ثمانية أيام تحت الرعاية الطبية، غير أنه وبعد خروجها من المستشفى أحست بإرهاق كبير وآلام حادة على مستوى المعدة نقلت على إثرها إلى مستشفى بئر طرارية بالأبيار، وبعد تشخيص حالتها وإخضاعها للتصوير الإشعاعي إتضح وجود كمّادة بمعدتها نسيت أثناء العملية الجراحية التي أجريت لها· وكشف التقرير الطبي كذلك· إثر ذلك تقدمت الضحية مباشرة بشكوى ضد كل من الجراح الاختصاصي الذي أجرى لها العملية بمستشفى مايو والممرضة والطبيبان المتربصان الذين ساعدوا الجراح في إجراء العملية الجراحية، غير أنه عند امتثال هؤلاء أمام مجلس قضاء العاصمة على أساس تهمة الإهمال والخطأ الطبي أنكروا التهمة المنسوبة إليهم، وأكدوا أن الضحية لم تسمح لهم حتى بتشخيصها حيث غادرت المستشفى فور إجراء العملية، وبخصوص هذا التصريح ردت الضحية بأن إهمال المتهمين لها هو الذي جعلها تغادر المستشفى· وفي مقابل ذلك، إعتبر النائب العام أن التهمة قائمة في حق المتهمين بحيث استدل بتشخيصات الصور الثلاث التي أجرتها الضحية والتي كانت في كل مرة تؤكد وجود كمّادة بمعدتها، وأشار في سياق كلامه إلى أن ترك الكمّادة بمعدة الضحية لم يكن متعمدا، وأن ذلك يعد إهمالا ولامبالاة بأرواح الناس ودليل ذلك الضحية التي كادت تفقد حياتها، وعلى أساس ذلك طالب بعقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة في حق الجراح الاختصاصي في أمراض المعدة، و6 أشهر حبسا نافذا في حق كل من الممرضة والطبيبان المتربصان·