جراح أمام محكمة الاستئناف لمواجهة تهمة الإهمال والخطأ الطبي

التمس وكيل الجمهورية لدى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع دفع 20 ألف دينار كغرامة مالية ضد جراح بمستشفى مايو بموجب الأفعال المنسوبة إليه، جنحة الإهمال والخطأ الطبي، حيث ثبت أنه ترك كمادة في معدة مريضة بعد أن أجرى لها عملية جراحية.
وحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة فإن القضية حركت بناء على شكوى الضحية، هذه الأخيرة التي أكدت في معرض تصريحاتها أمام محكمة الاستئناف أنها أمضت مدة ثمانية أيام على مستوى مستشفى مايو حيث تم إجراء عملية جراحية لها على مستوى المعدة من طرف المتهم وإلى جانبه طبيبان متربصان، غير أنها بعدما غادرت المستشفى أحست بإرهاق وآلام لذلك عرضت نفسها على طبيب آخر بمستشفى بئرطرارية، حيث تم إجراء تشخيص وتصوير إشعاعي لها أثبت وجود كمادة داخل معدتها، مضيفة أنها أعادت التشخيص عند طبيب خاص أكد لها بدوره وجود كمادة داخل بطنها ليكشف تقرير الطبيب أن الآلام التي تراودها كانت نتيجة ذلك. للإشارة فإن المتهمين أثناء مثولهم للمحاكمة أنكروا جميع التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أن الضحية لم تسمح لهم بفحصها، حيث غادرت المستشفى فور إجراء العملية، ومن جهته ممثل النيابة العامة اعتبر الأفعال ثابتة في حقهم مستندا إلى تشخيص الإشعاعات التي تثبت صحة ادعاء الضحية، كما أشار إلى أن ترك الكمادة لم يكن متعمدا، لذلك تمت متابعتهم بالإهمال واللامبالاة ملتمسا تسليط ضدهم العقوبة المذكورة أعلاه في انتظار ما ستفصل به المحكمة هذا الأسبوع.