قانون المالية التكميلي 2009 يعرقل اندماج مؤسسات الجزائر في أوروبا وليس العكس

حول نواب الارسيدي، اجتماع العمل بين لجنة العلاقات الخارجية حول اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربي الذي مثلته سفيرته بالجزائر، لورا بائيزا، رفقة السفير الإسباني غابريال بوسكيي، إلى محاكمة حقيقية للنظام الجزائري والرئيس بوتفليقة، مطالبين الإتحاد الاوربي بالتدخل لحل قضية الحدود مع المغرب وتحويل أموال أوربية لمنطقة تيزي وزو·
شهد سفيرا الإتحاد الاوربي وإسبانيا التي ترأسه حاليا، جلسة برلمانية وهي تتحول إلى محاكمة وتخرج عن النقاش والموضوع المحددين لها، نظمتها لجنة العلاقات الخارجية يوم الخميس الماضي، حول اتفاق الشراكة بين الجزائر وأوربا· فبينما حاول نواب من الأفلان والأرندي والأحرار استفسار ممثلي الاتحاد الاوربي وإسبانيا عن مواقفهما الباردة بخصوص ملف اتفاق الشراكة الذي أصبحت أوربا تجني منه من الإيجابيات أكثر مما تجنيه الجزائر وتنمية ثروتها على حسابها، وكذا ملف الصراع العربي الإسرائيلي، وقضية الصحراوية، والعنصرية، والهجرة السرية، وكذا الهجمات التي يتعرض لها المسلمون عامة والمغاربة في الغرب، على وجه التحديد· راح نواب الأرسيدي يطلبون الكلمة الواحد تلو الآخر، مطالبين الإتحاد الأوربي بتوضيح موقفه مما أسموه ''عمل الرئيس بوتفليقة على افتكاك عهدة جديدة على حساب الدستور''، وطالب نواب الأرسيدي سفيرة الاتحاد الأوروبي بالتدخل من أجل مسألة غلق الحدود بين الجزائر والمغرب، وكذا الإستفسار حول المليون أورو المخصص لتنمية منطقة القبائل، والذي منحه برنامج الأمم المتحدة ويموله الإتحاد الاوربي·· حيث اتهم نواب الأرسيدي السلطات الجزائرية بتحويل الغلاف المالي إلى بوفزول، قبل أن ينتفض نواب من تشكيلات أخرى، وعلى رأسها رئيس اللجنة عبد الحميد سي عفيف، الذي قال:''إن هذا الفضاء ليس مخصصا لمناقشة أمور داخلية بل لمناقشة نتائج اتفاق الشراكة ومواقف الإتحاد الاوربي من مسائل معينة، ولكم البرلمان أن تسائلوا فيه من شئتم''، رافضا بذلك إعادة الكلمة لهم، مما جعلهم يثورون ويعطلون مواصلة النقاش أمام حيرة السفراء الذين رفضوا التعاطي أومناقشة اتهاماتهم·
كما رد كل من نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني شيهاب صديق، عن الارندي، وصليحة جفال، عن الأفلان، بقوة على نواب الأرسيدي·· معتبرين ما ذهبوا إليه ليس من اختصاص اللجنة· وعن المسائل التي تم طرحها سلفا على سفيري الاتحاد الاوربي وإسبانيا، قالت لورا بائيزا إن الاتحاد الاوربي يعمل على تطوير العلاقة مع الجزائر، وذلك من خلال العديد من المشاريع الاقتصادية وغير الاقتصادية، ''فهي شريك حقيقي وكل المؤسسات التابعة للإتحاد تنوي مواصلة استثمارها رغم قانون المالية التكميلي الأخير الذي لا يزعجنا بقدر ما يعرقل اندماج مؤسسات الجزائر الصغيرة والمتوسطة في أوربا''·
وقال السفيران أيضا بأن الاتحاد الاوربي يحاول إيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي والمضي قدما بمشروع الاتحاد من أجل المتوسط، كما أوضحت بائيزا أن الحل في الصحراء الغربية من مهام الأمم المتحدة التي يجب أن يتوفر لها المناخ من أجل إتمام عملها، معتبرة مسألة العنصرية والهجرة السرية مسألة تخضع لكثير من الأحكام ''لكنها في النهاية تخضع لسيادات وسياسات دول أوربية تعمل على احترام حقوق الانسان''·