وكالة عقارية بالدار البيضاء تزور أوراقا نقدية وتروجها عن طريق امرأتين

قضت، محكمة جنايات العاصمة، بالحكم على المتهم (ع، ف) ب 3 سنوات سجنا نافذا لتورطه في جناية محاولة تقليد أوراق نقدية رفقة ثلاثة أشخاص آخرين منهم إمرأتين كانتا تروجان هذه الأوراق وقد تمت محاكمتهم سابقا بحيث حكم على المتهم الرئيسي الذي كان يقود هذه العصابة ويتعلق الأمر بالمدعو (ل·ع) ب 7 سنوات سجنا نافذا، وعلى المتهمتين (س) و(ح) بالسجن النافذ، غير أن المتهم الحالي (ع·ف) فقد كان في حالة فرار ليمثل أمام المحكمة بعد إلقاء القبض عليه وتقديمه أمام العدالة ·
وبالرجوع إلى وقائع القضية، وحسب ما جاء في الملف القضائي، فإن العصابة المختصة في تزوير الأوراق النقدية مكونة من أربعة أشخاص وكانت تنشط على مستوى العاصمة حيث اتخذت من إحدى الوكالات العقارية المتواجدة بالدار البيضاء مكانا لتزوير العملتين الوطنية والصعبة، وكان المتهم الرئيسي (ل·ع) يتولى ذلك، فيما كان المتهم (ع·ف) يقوم بنقل كل من المتهمتين (س) و(ح) إلى أماكن محددة للإلتقاء بالزبائن قصد تسليمهم الأوراق النقدية المزورة التي يسبق الاتفاق عليها، وقد تم كشفهم من قبل أحد الزبائن الذي أبلغ مصالح الأمن قبل الالتقاء بالمتهمين، وكان ذلك بتاريخ 8 جوان 2005 حيث تلقت مصالح الأمن بلاغا من مجهول بخصوص إمرأة مجهولة الهوية إتصلت به وعرضت عليه ترويج أوراق نقدية وضربت له موعدا بمنطقة برج الكيفان، مدعية أنها تحمل معها الأوراق النقدية المزورة، فتنقلت مصالح الأمن إلى عين المكان وتم توقيف المتهمة (س) التي تعمل كسكرتيرة بالوكالة العقارية التي يعمل بها المتهم الرئيسي (ل·ع) والذي تم توقيفه بعد الواقعة وعند تفتيش منزله تم العثور على الوسائل المستعملة في عمليات التزوير، غير أن هذا الأخير ادعى أنها لا تخصه وهي لرعية إفريقي تركها بمنزله ولم يعد لأخذها منذ مدة، فيما أكدت المدعوة (س) التي كانت متابعة رفقة الأخرى بتهمة عدم الإبلاغ عن جناية من خلال الوقائع، أنها اتصلت بشخص من أجل ترويج الأوراق النقدية المزورة واتفقا على الالتقاء ببرج الكيفان من أجل الاتفاق على كيفية تسليم الأوراق النقدية وكان المتهم (ع·ف) هو من قام يومها بنقلها إلى مكان اللقاء·