عادت قضية المتهم (ع. ف) للنظر أمام هيئة المحكمة الجنائية بالعاصمة بعد الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا في الحكم الصادر ضده غيابيا لارتكابه جناية محاولة تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في أراضي الجمهورية، حيث تمت إدانته من جديد ب 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار كغرامة نافذة لثبوت تورطه ضمن شبكة تزوير أنشأت وكرا للدعارة. الجدير بالذكر أن القضية سبق الفصل فيها بإدانة أفراد الشبكة، من بينهم صاحب وكالة عقارية بالدارالبيضاء المدعو (ل. ع)، هذا الأخير الذي حكم عليه ب 7 سنوات سجنا نافذا إلى جانبه سكرتيرته الخاصة وموظفة أخرى بذات الوكالة كانت مهمتهما استدراج الزبائن إلى بيت دعارة بغرض الترويج للأوراق النقدية المزورة، فيما كانت مهمة المتهم (ف.ع) بصفته سائقا إيصال الفتاتين إلى مواعيدهما مع الزبائن. وقد حركت القضية التي تعود وقائعها إلى 2006 بناء على نداء من شخص مجهول إلى قاعة العمليات مفاده أنه هناك امرأة مجهولة الهوية اتصلت به وضربت له موعدا ببلدية برج الكيفان من أجل بيعه بعض النقود المزورة تم توقيفها بالتنسيق مع مصالح الأمن في حالة تلبس، حيث صرحت أمام الضبطية القضائية أنها تعمل كسكرتيرة لدى المدعو(ل. ع) بصفته صاحب وكالة عقارية، مضيفة أنها شاهدته يقوم بعملية تزوير ورقتين نقديتين من فئة ألف دينار لذلك أعلمها بانه يعمل رفقة المتهم (ع. ف) في تزوير النقود كما طلب منها رفقة زميلتها استدراج الزبائن إلى شقته قصد ترويجها. وبناء على هذه التصريحات تم تفتيش مقر الوكالة حيث عثر على بعض المحاليل المستعملة في عملية التقليد، غير أن هذا الأخير أنكر علاقته بالقضية، حيث أكد أنها ملك لرعية إفريقي كان قد استأجر منه الشقة. من جهته المتهم (ع. ف) أنكر لدى مثوله أمام هيئة المحكمة الأفعال المتابع إثرها، مؤكدا أنه لم يكن فارا من العدالة، حيث ذكر انه خلال محاكمة صاحب الوكالة التي كان يعمل على مستواها تعرض لحادث مرور ألزمه المكوث في المستشفى لأكثر من سنة، كما أكد أنه بتاريخ الوقائع اتصل به وطلب منه نقل السكرتيرة من برج الكيفان إلى الدارالبيضاء من إجل إنهاء إحدى المعاملات التجارية إلا أن النائب العام اعتبر التهم ثابتة ضده مطالبا بإدانته ب 15 سنة سجنا نافذا مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها مليون دينار.
