قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة بإنزال عقوبة السجن النافذ مدة 7 سنوات في حق الشخص المتورط بارتكاب جريمة تقليد أوراق نقدية بالعملة الصعبة ذات سعر قانوني في الخارج واستعمال المزوّر في تحرير وثائق إدارية لمواطنين من حاملي الجنسية الفرنسية. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى بداية صائفة العام المنصرم بالتحديد شهر جوان 2008 أين اجتمع المتهم الرئيسي ويتعلق الأمر بالمدعو "ب. ع" البالغ من العمر 35 سنة برفاقه في جلسة خمر، وتم ضياع بعض المال ومنه الأوراق المزوّرة من فئة 100 أورو والتي تم بيعها بالسوق الموازية وسط مدينة "العناب" قبل أن يتفطن الزبون إلى كونه ضحية عملية احتيال وتزوير، مما أدى به إلى توقيف صاحب الورقة النقدية. وعند حضور مصالح الأمن ومباشرة التحقيق في القضية، تبيّن أن هذه الأموال مصدرها شخص آخر وهو شقيق البائع ليتم مباغتته في منزله بعد الحصول على إذن بالتفتيش، أين تم العثور على صندوق بداخله 65 ورقة نقدية مزوّرة من فئة 100 أورو، بالإضافة إلى بعض الوثائق الإدارية وكذا شهادات جامعية ممضاة على بياض من جامعات فرنسية. وخلال أطوار المحاكمة، تمسك المتهم الرئيسي بأقواله حول تلقيه لطرد من أحد بداخله أموال ووثائق بصفته يقيم بالعاصمة باريس قصد ترتيب عملية الهجرة إلى فرنسا، لتلتمس النيابة العامة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقه. وبعد الإنتهاء من المرافعات والمداولة القانونية، جاء منطوق الحكم على وقع إدانة المتهم "ب. ع" ب7 سنوات سجنا نافذا.
