إدانة عصابة تزوير الوثائق والمتاجرة بالمخدرات

برأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس الأول، كل من المتهمين "ا.توفيق" و"ط.عبد الحكيم"، "ط.مخلوف" و"ا.د.مصطفى" من تهمة تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية تقليد أختام الإدارة العمومية وتزوير أوراق نقدية وطرحها للتداول، بالإضافة إلى المتاجرة في المخدرات.
وفي نفس القضية حكمت ذات الهيئة على كل من "ع.ف" و"ع.ا" ب 15 سنة سجنا نافذا و12 سنة لكل من "ط.ع" و"م.م" فيما حكمت على المتهمة "ب.خ" زوجة المتهم الرئيسي ب 8 سنوات سجنا نافذا، وحسب ما جرى في الجلسة فإن قيمة النقود المزورة وصلت إلى 107 مليون سنتيم وهذا حسب تصريحات المتهمين الذين كانوا يهدفون إلى بيعها، مقابل ربع قيمتها.
وبخصوص تقليد أختام الوثائق الإدارية أشار المتهم الرئيسي في القضية وهو "ع.ن" إلى أنه يمتلك آلة نسخ ملونة لغرض استنساخ الوثائق التي يرى بأنها مطلوبة في السوق السوداء والتي من بينها بطاقات الحالة المدنية، رخص السياقة، بطاقات الإقامة، شهادات مدرسية خاصة بمدرسة ابن خلدون والتي استفاد منها المتهم شخصيا، شهادتين للتكوين المهني بمركز التكوين المهني بالقبة.
كما قام المتهم الرئيسي بتزوير الدفتر العائلي الخاص به وزوجته "ب.خ" المتهمة في قضية الحال على أساس أن "ع.ف" تزوج منها عرفيا بعد أن التقى بها بإحدى الحانات بالعاصمة قادمة من ولاية غرداية تاركة وراءها زوجها وأولادها، حيث أخذها إلى بيت والده ببلكور وهو نفس المنزل الذي كان يلتقي بعناصر الجماعة لأعداد الأوراق النقدية المزورة و الوثائق الإدارية، إضافة إلى أن المنزل هو مخزنا للمخدرات التي كانت تصلهم من تلمسان عن طريق المدعو "ف" وذلك عبر مراحل منها 5.4 كلغ و 5.2 كلغ، علما أن المتهم "ع.ب" هو عامل بالبلدية وهذا ما يسهل له عملية التزوير حيث يأتي بالوثائق المختومة ويستنسخها بواسطة الآلة الملونة ثم يملأها حسب الطلب وهو ما كشفته مصالح الأمن التابعة بشاطوناف إثر القيام بالتحريات والذي كشف أيضا أن الأوراق النقدية كانت توزع عبر ولايات تبزي وزو بتيبازة، بومرداس، البليدة. انطلاقا من العاصمة ناهيك عن ترويج المخدرات في أوساط الشباب على هذه الولايات.
النيابة العامة من جهتها كانت متشددة بخطورة الجريمة التي ارتكبها المتهمين تهمة تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية تقليد أختام الإدارة العمومية وتزوير أوراق نقدية لهذا التمس في حق تسعة منهم بالمؤبد، في حين طالب بتسليط عقوبة ثلاثة سنوات في حق المتهم العاشر "ا.ت".
وقد اعترف المتهمون أثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة بالتهمة المنسوبة إليهم عدا البعض منهم الذين تهربوا من التهمة، وبعد المداولات القانونية سلطت هيئة المحكمة عقوبة على المتهمين "ع.ف" و"ع.ب" بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا و12 سنة سجنا نافذا للمتهمين "ط.ع" و"م.م" فيما حكمت على المتهمة "ب.خ" ب 8 سنوات سجنا نافذا.