ملف قضية تحويل 900 مليون دولار إلى إسبانيا يحوّل إلى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة

أمرت هيئة محكمة بئر مراد رايس، التي تسلمت ملف تحويل ما يقارب 900 مليون دولار من وهران إلى إسبانيا، والتي تورط فيها 43 شخصا أغلبهم متعاملون اقتصاديون، رهن الحبس المؤقت، وذلك بعد تسلمها للملف، وبعد أن قررت المحكمة العليا تحويل دائرة اختصاص الملف، كما أن كل من مقر البنك الوطني ووزارة المالية يقعان في دائرة اختصاص هيئة المحكمة سالفة الذكر، كما حدث مع قضية تحويل أموال البنك التجاري والصناعي·
وقد أوكلت القضية إلى عميد قضاة التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس الذي تكفل بقضية شركاء البنك التجاري والصناعي التابع لعائلة خروبي، والتي نظرت فيها محكمة الجنايات بوهران عام 2007 ثم تم إعادة فتح الملف على مستوى محكمة بئر مراد رايس بعد عام من ذلك، ليتم إدانة مرة ثانية للمتورطين في هذه الفضيحة سنة .2009 ويواجه أغلب المتهمين في القضية، وعددهم 43 شخصا بتحويل أموال للخارج ومخالفة حركة صرف وتنقل الأموال من وإلى الخارج بالتحديد إلى إسبانيا، وهي القضية التي أشارت إليها الجزائر في أعدادها السابقة للعام الماضي، وقد طلبت الجزائر إنابة قضائية من نظيرتها الإسبانية لتحديد حجم الأموال المهربة للخارج، بمجرد تسلم الجزائر لمعلومات دقيقة عن عمليات تحويل الأموال إلى إسبانيا· وبعد أن اشتبهت الجهات القضائية بإسبانيا بعلاقة الأموال بالإرهاب، ليتأكد بعد تسلم قائمة الأسماء بأن الأمر يتعلق برجال أعمال ومقالين معروفين بوهران· وكانت محكمة وهران قد أمرت بوضع 22 مقاولا بوهران تحت إجراءات الرقابة القضائية من بينهم صاحب شركة ''موبيلار''، وهو الذي تكفل بإنجاز ناطحات السحاب المعروفة باسم ''الباهية'' والمعروضة للبيع هذه الأيام وفق صيغ القرض العقاري المسير مع بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط· ويوجد ضمن قائمة المتهمين أيضا صاحب ترقية عقارية تسمى ''زبان'' بوهران، والتي يتم إنجازها مع شركة إماراتية، إضافة إلى متعامل اقتصادي آخر تمكن من الفرار إلى المغرب، وقد تم إصدار أمر بالقبض عليه من قبل محكمتي وهران وبئر مراد رايس بالعاصمة· وقد تلقى أغلب المعنيين بالقضية من بينهم إطارات ببعض الوكالات البنكية العمومية المتورطين في تسهيل عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، أوامر بالحضور، وتكلفت السلطات الأمنية بالقبض على هؤلاء وإحضارهم بقوة القانون للمثول أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، كما تم سحب جوازات سفرهم لمنعهم من التنقل إلى الخارج·