حبس المدير السابق لوكالة بنك الخليفة بغرداية

أمرت‮ النيابة‮ العامة‮ بمحكمة‮ غرداية،‮ في‮ ساعة‮ متأخرة‮ من‮ مساء‮ السبت،‮ بإيداع‮ مدير‮ وكالة‮ بنك‮ الخليفة‮ بغرداية،‮ الحبس‮ الاحتياطي،‮ بتهمة‮ خيانة‮ الأمانة‮ والنصب‮ الاحتيال‮ والتزوير‮.‬
قرر وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية، تحويل 98 متهما إلى قاضي التحقيق، بعد ان وجه لهم ذات التهم، وقد قررت النيابة حبس المدير و2 من الموظفين السابقين بالوكالة، ووضع 3 موظفين آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 10 متهمين من الإفراج المؤقت.
وتعود وقائع القضية إلى بداية 2006 عندما اكتشف مصفي بنك الخليفة - الذي حضر وقائع التحقيق - وجود تلاعبات وحركة غير طبيعية في حسابات بعض التجار ورجال أعمال ومقاولين من غرداية، وبعد إجراء خبرة محاسبية معمقة تبين أن الأمر يتعلق بتحويل مبالغ مالية من حسابات ذات أرصدة كبيرة إلى حسابات خالية من النقود للاستفادة من التعويض المقدر ب 60 مليون سنتيم عن كل حساب تفوق قيمته 60 مليون، وبهذا تمكن عدد من أصحاب الأرصدة من الأثرياء، التلاعب للإستفادة من نظام التعويض، وقد تطلب هذا الإجراء خلق عشرات من الحسابات التي تم إنشاؤها لهذا‮ الغرض‮ فقط‮.‬
وكانت عمليات التحويل غير القانونية تجري في نهاية كل أسبوع لتحقيق شرط انقضاء 24 ساعة على التحويل حتى يمكن صرفه، وقد اكتشف المصفي هذه التلاعبات بعد التدقيق في حركة غير طبيعية في الحسابات البنكية لعدد محدود من الأشخاص خلال الفترة التي كان فيها البنك خاضعا للرقابة‮ الإدارية،‮ حيث‮ أودع‮ المصفي‮ شكواه‮ لدى‮ الجهات‮ القضائية‮ التي‮ حولت‮ الملف‮ على‮ الضبطية‮ القضائية‮ بالعاصمة‮ قبل‮ تحويل‮ الملف‮ إلى‮ محكمة‮ غرداية‮ صاحبة‮ الاختصاص‮ الإقليمي‮.
ووجه وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية، تهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير ل98 متهما، أغلبهم من موظفي وكالة بنك الخليفة وعدد من التجار بغرداية، وبعد التحقيق الأولي مع المتهمين، أمرت النيابة بحبس مدير الوكالة و2 من الموظفين وإخضاع 4 متهمين آخرين للرقابة‮ القضائية‮ واستفادة‮ 10‮ متهمين‮ من‮ الإفراج‮ المشروط‮.‬
زقاي‮ الشيخ‮