أبناء أحمد خروبي أرادوا تحويل أموال للخارج بالرغم من حل "البسيا بنك"

محكمة بئر مراد رايس تنظر غدا في ثالث أكبر عملية تبييض للأموال بالجزائر

تنظر غدا، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، في ثالث أكبر فضيحة تتعلق بغسيل الأموال بالجزائر، والمتهم فيها أفراد من عائلة خروبي، المالكين للبنك التجاري والصناعي، الذي تم حله بموجب قرار بنك الجزائر الذي يحمل رقم 08/2003 المؤرخ في 21 أوت 2003..
تعتبر هذه القضية الثالثة من نوعها بعد فضيحة الصندوق الكويتي الجزائري للاستثمار، الذي تم فيه اختلاس 30 مليون دولار من الصندوق وتحويلها إلى الخارج، والتي أدين فيها عدد من المسؤولين، على رأسهم ابن وزير سابق، صدر في حقه أمر دولي بالقبض عليه، وتلتها فضيحة الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة التي يعد عبد المومن خليفة المتهم الرئيسي فيها، كما تدخل هذه القضية في إطار قانون الوقاية من الفساد ومحاربته الذي تمت المصادقة عليه مطلع 2006.تتعلق قضية عائلة خروبي، حسب ما أكدته مصادر "الشروق" بتحويل أموال بالعملة الصعبة إلى الخارج ومخالفة التشريع والتنظيمين الخاصين بحركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، وقد أجلت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة النظر في هذه القضية يوم 8 مارس الماضي، بسبب تعذر تنقل وحضور اثنين من المتهمين أحدهم من سجن مغنية والثاني من سجن الحراش بالعاصمة.وحسب ما أكدته مصادر على صلة بهذه القضية، فإن السلطات القضائية الجزائرية أخطرت من طرف نظيرتها الفرنسية بقضية خطيرة تتعلق بتبييض الأموال أبطالها هم أفراد من عائلة خروبي وعددهم ثلاثة وكذا الرئيس المدير العام السابق للبنك التجاري والصناعي أحمد خروبي، إضافة إلى تسعة أشخاص آخرين، واثر هذه المعلومات شرعت السلطات القضائية في فتح تحقيق في هذه القضية.وحاول أبناء أحمد خروبي "تبييض الأموال" التي تم تحويلها إلى فرنسا، أي تحويل الأموال بالعملة الصعبة من بنك الجزائر المحل، إلى بنوك فرنسية أخرى، وحاولت ابنة أحمد خروبي المدعوة "خ.ك"، فتح حساب جاري ب "انجي بنك" بباريس، عن طريق صكين بنكيين أحدهما تصل قيمته إلى 200 ألف أورو، أما الصك الثاني، فقدرت قيمته المالية ب 376 530 أورو، وذلك ببنك "بيا" بباريس، غير أن البنكين الفرنسيين رفضا فتح الحسابين البنكيين الجاريين اللذين أرادت ابنة احمد خروبي فتحهما.وأثبت التحقيق القضائي أن احمد خروبي، قام بالإمضاء على صك على بياض بتاريخ 11 أوت 2003 ، أي دون تحديد قيمته المالية وتولت ابنته بتحديد القيمة المالية، محددة بمبلغ 200 الف أورو، وذلك في اليوم الموالي لإمضاء الوالد على الصك. كما أكد التحقيق في هذه القضية، أن احمد خروبي، قام بمراسلة "انجي بنك" بتاريخ 27 أوت 2003، وذلك من أجل تحويل ما قيمته 61 ألف اورو من الحساب البنكي للبنك الخاص المحل "البنك التجاري والصناعي"، إلى الحساب البنكي لابنته "خ.ب" ببنك "كايديف"، غير أن هذا الطلب تم رفضه من طرف مسؤولي البنك الفرنسي، كون أن قرار التحويل جاء بعد صدور قرار بنك الجزائر بحل "البنك التجاري والصناعي" بتاريخ 21 أوت 2003. ويوجد في قائمة المتهمين كل من الرئيس المدير العام للبنك التجاري والصناعي المحل وكذا ابنتيه، إحداهما توجد في حالة فرار، وكذا ابنيه الموجودان رهن الحبس في القضية التي نظرت فيها محكمة الجنايات بوهران سنة 2007، والتي أدانت فيها عددا من المتهمين، وآخر يوجد أيضا في حالة فرار وتسعة متهمين ايضا، يوجد أغلبهم رهن الإفراج المؤقت.ويواجه أغلب هؤلاء، من بينهم أبناء أحمد خروبي، تهما تتعلق بمحاولة تهريب الأموال إلى الخارج بواسطة البنك التجاري والصناعي، بالرغم من صدور قرار بحله، إضافة إلى تهمة تبييض الأموال.أما متهم آخر، وهو صاحب شركة خاصة، متهم بتحويل ما قيمته 22 867 أورو إلى الخارج، غير أن هذا المتهم أنكر أمام قاضي التحقيق التهمة الموجهة له، والمتعلقة بالمشاركة في تبييض الأموال، في حين أن مسير الشركة أنكر علمه بتحويل هذه الأموال من الجزائر إلى الخارج.بينما صاحب شركة خاصة بتوزيع مواد التنظيف والتجميل بغليزان، أنكر بدوره علمه بتحويل ما قيمته 10 ألاف أورو من البنك التجاري والصناعي، من أجل تسديد ديون شركته، كما أنكر معرفته لابنة أحمد خروبي المتهمة بدورها بمحاولة تحويل الأموال إلى الخارج، مؤكدا بأن أحد أبناء خروبي هو الذي استفاد من هذه القيمة المالية. غير أن متهمين آخرين في هذه القضية اعترفا أمام قاضي التحقيق أن مسيري الشركات المعنية بهذه القضية استفادوا فعلا من قروض مالية وقاموا بتحويلها إلى الخارج من أجل تسديد ديون شركائهم.