الحكومة تفرج أخيرا عن القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني: منح صلاحية التعيين في المناصب العليا لرئيس المجلس والترخيص للجوء واسع للمتعاقدين

أفرجت الحكومة، مؤخرا، عن القانون الأساسي الخاص بموظفي المجلس الشعبي الوطني، بمقتضى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لا سيما المادة 2 منه، وباقتراح من المجلس الشعبي الوطني، وبناء على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس بعد طول انتظار واحتجاج مستمر لموظفي المجلس· جاء القانون على شكل لائحة باسم ''لائحة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني''، والذي يحدد القانون الأساسي الخاص وضمانات وحقوق الموظفين وواجباتهم وكذا القواعد المطبقة عليهم·
وتصنف الأسلاك حسب مستويات التأهيل المطلوبة في ثلاث مجموعات، فالمجموعة الأولى تضم الأسلاك التي يشترط في المنتمين إليها مستوى تأهيل ذو صلة بنشاطات التصميم والبحث والاستشارة· أما المجموعة الثانية فتضم الأسلاك التي يشترط في المنتمين إليها مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التحكم، في حين أن المجموعة الثالثة فتضم الأسلاك التي يشترط في المنتمين إليها مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التنفيذ، ويجب أن يؤدي كل تعيين في وظيفة لدى إدارة المجلس الشعبي الوطني الذي شغل منصب شاغر بصفة قانونية· وتنشأ على مستوى إدارة المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى الوظائف الموافقة لرتب الموظفين، مناصب عليا لضمان التكفل بتأطير النشاطات التشريعية والإدارية والتقنية، ويقتصر التعيين في المناصب العليا على الوظائف في المجلس الشعبي الوطني، كما تحدد شروط التعيين في المناصب العليا بموجب تعليمة من مكتب المجلس الشعبي الوطني· ويستفيد أصحاب المناصب العليا، علاوة على الرواتب المرتبطة برتبهم، من زيادة في النقطة الاستدلالية وفق كيفيات تحدد بموجب تعليمة من مكتب المجلس أيضا، كما يقر القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني أيضا، بإنشاء إدارة المجلس الشعبي الوطني وظائف عليا، وتتمثل الوظائف العليا في المجلس الشعبي الوطني في ممارسة نشاطات التصميم والدراسة والبحث والاستشارة، ويخضع التعيين في الوظائف العليا إلى السلطة التقديرية لرئيس المجلس الشعبي الوطني، وتحدد وفق تعليمة أخرى نظام الرواتب المطبق على أصحاب المناصب العليا· وأقر المادة 17 من القانون الأساسي الجديد بتعيين أعوان متعاقدين في وظائف دائمة للضرورة الملحة للخدمة عندما يتعذر التوظيف، وهم أعوان مؤقتين لتلبية حاجات الشغل الظرفية، وتحدد كيفية توظيف المستخدمين ورواتبهم بموجب تعليمة من مكتب المجلس، كما تقر المادة 18 من القانون باللجوء إلى إطار تعاقدي، إلى خدمة أشخاص مؤهلين من أجل ممارسة معينة في الخبرة والمساعدة والاستشارة·
امتيازات ومكافآت خاصة بموظفي المجلس الشعبي الوطني
ويخص الفصل الثاني للقانون شروط التربص ثم كيفية الترسيم بحسب الفصل الثالث من القانون الأساسي لموظفي المجلس، والذي يخضع لتقرير المسؤول السلمي الذي يؤشر على الترسيم التي يتم تسجيلها وترقيمها وتصنيفها باستمرار· أما الفصل الرابع، فيتمحور حول التقييم بحيث يخضع كل موظف خلال مساره المهني لتقييم مستمر ودوري بهدف تقدير مؤهلاته وفق مناهج محددة، والتي تعتمد على تقييم الموظف على معايير موضوعية تهدف على وجه الخصوص إلى تقدير مدى احترام الالتزامات العامة، والكفاءة في تأدية المهام والفعالية والمردودية والمؤهلات لشغل منصب عال أو وظيفة عليا·
وتشمل الامتيازات والمكافآت التخفيض في الأقدمية ومنح جوائز وأوسمة شرفية وتمنح الجوائز لأحسن الموظفين على أساس جدول استحقاق تعده الإدارة ويمكن إرفاق الجائزة بمكافأة مالية ·