صادق المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على اللائحة المتضمنة القانون الأساسي الخاص بموظفي المجلس الشعبي الوطني، وهو يعد الأول من نوعه منذ تأسيس الغرفة الثانية للبرلمان والذي جاء بهدف ضبط قواعد المسار المهني وتحديد حقوق وواجبات الموظفين بطرق رسمية وقانونية موحدة. وستبدأ عملية تطبيق هذا القانون الأساسي الخاص بموظفي المجلس الشعبي الوطني بأثر رجعي انطلاقا من سنة 2008 بالنسبة لبعض الحالات وليس كلها. وهو يضم 157 مادة وقد جاءت اللائحة في سبعة أبواب، من بينها باب تنظيم المسار المهني الذي أورد فيه المشرع شروط التوظيف التي تتم إما على أساس الشهادة أو الاختبار أو الاختبارات المهنية، أو على سبيل الاختيار من المستخدمين الذين تتوفر فيهم الأقدمية. وبموجب ذلك يوظف بصفة متربص لستة أشهر كل المصنفين في المجموعة الثالثة، وسنة واحدة للمصنفين في المجموعتين الأولى والثانية، وبعد انتهاء فترة التربص إما يرسم المعني في رتبته أو يكون ملزما بإجراء فترة تربصية إضافية مرة واحدة ولنفس المدة، أو مسرحا دون إشعار مسبق أو تعويض. وحسب اللائحة فإن تحديد الراتب يتم حسب المؤشر الأدنى للرتبة يضاف إليه المؤشر الموافق للدرجة المكتسبة وينتج هذا الراتب عن حاصل رقم الراتب وقيمة النقطة الاستدلالية التي هي نفسها المطبقة على موظفي الدولة وتتطور هذه القيمة حسب نفس الشروط. كما أشارت اللائحة إلى أن الموظف يعتبر في حالة نشاط عند العطلة السنوية، العطلة المرضية وعطلة بسبب حادث عمل أو عطلة أمومة بالنسبة للنساء. وفي حال غياب خاص مرخص به أو عند تكوين لفائدة الهيئة التشريعية وبموجب هذه الإجراءات فقد جاء هذا النص ليؤكد خصوصية مستخدمي الهيئة التشريعية مقارنة بأعوان قطاعات النشاطات الأخرى الذين تحكمهم نصوص تشريعية خاصة. كما يشكل القانون الذي أعد في شكل لائحة باقتراح من مكتب المجلس الإطار المشترك لكافة موظفي المجلس، حيث لا يخضع لأحكامه سوى المتمتعين بصفة موظف معين في منصب شغل أو المرسمين في سلك أو رتبة إدارية بالهيئة أي المرسمين بصفة نهائية في مناصبهم، وسيخضع الأشخاص الذين يقومون بأشغال مؤقتة لأحكام تحدد وضعيتهم وكذا شروط توظيفهم بصفة أعوان متعاقدين في إدارة الهيئة. ويستفيد موظفو المجلس علاوة على الضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي من الضمانات والحقوق المعترف بها لموظفي الدولة. ويتمتعون بضمانات الاستقرار والحماية والأمن في الوظيفة. كما سيأخذ هذا القانون بعين الاعتبار كل ما يتعلق بالتوظيف ووضع حد للتوظيف العشوائي واستفادة العامل من الترقية، مع حمايته من أي تهديد أو اهانة أو ضغط أو شتم أو قذف أو اعتداء من أي نوع كان قد يتعرض له عند أداء مهامه وتعويض الضرر الناجم عن ذلك عند حدوثه. وقد صادق نواب الأغلبية الممثلين في حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بالأغلبية على هذه اللائحة في حين صوت نواب الجبهة الوطنية الجزائرية ب"لا" وامتنع كل من حزبي العمال وحركة مجتمع السلم عن التصويت. أما نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فقد غادروا قاعة المجلس قبل بداية التصويت باعتبار أن عددا كبيرا من نواب المجلس طالبوا رئيس الجلسة بتأجيل التصويت على هذه اللائحة وإخضاعها للمناقشة كغيرها من القوانين التي تمر على المجلس، علما أن لائحة القانون الأساسي الخاص بموظفي المجلس الشعبي الوطني تمت المصادقة عليها بدون مناقشة. حيث وصف نواب الأرسيدي هذه الخطوة ب"المجحفة في حق موظفي المجلس، كونها لم تمنح الفرصة لمناقشة الخطوط العريضة للقانون" غير أن رئيس الجلسة ذكر بالمادة رقم 14 من النظام الداخلي للمجلس التي تسمح للمجلس بتنظيم سير الجلسات وتحديد أنماط الاقتراع إما بالاقتراع العلني أو السري أو بدون مناقشة. وهو ما يؤكد حسبه أن التصويت بدون مناقشة عمل قانوني ولا يمس بنزاهة المجلس. وفي هذا السياق أكدت اللجنة المشرفة على إعداد هذه اللائحة أنه "تمت مناقشتها داخل اللجنة بالاستماع إلى آراء الموظفين". من جهتهم نواب الأرسيدي ولدى مغادرتهم للجلسة وزعوا بيانا اعتبروا فيه "هذا القانون صورة طبق الأصل للقانون الأساسي للوظيف العمومي كونه لم يول أي اهتمام لمهمة موظف البرلمان ولا يعكس المطالب المشروعة لموظفي هذه الهيئة".
