وسط جدال وانفعالات كبيرة :النواب يصادقون على القانون الأساسي الخاص بموظفي البرلمان

حاز القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني، أمس، على دعم غالبية نواب المجلس، في جلسة شهدت احتجاجات عدد هام من ممثلي الشعب لعدم تمكينهم من حق إثراء المشروع الأول من نوعه لموظفي البرلمان الجزائري.وتصدت الآلة الانتخابية المشكلة من الثنائي ''أرندي - أفالان'' لمحاولات نواب من حمس، الأرسيدي، الإصلاح والأحرار، تأجيل جلسة التصويت وسط جدال وانفعالات هددت بإخراج رئيس الجلسة محمد بواريو عن طوره.
خصوصا في ظل إصرار نواب الارسيدي على التعليق والاحتجاج على طريقة تقديم اللائحة.
وتوجه رئيس الجلسة إلى أحد نواب الأرسيدي بتهديد صريح بإخراجه من القاعة في حالة استمراره في الاحتجاج والتشويش على النواب المؤيدين لموقف اللجنة القانونية القاضي بشرعية الإجراء، أي التصويت على اللائحة دون المناقشة.
ورفض النائب عبد القادر سماري الطريقة التي تم اعتمادها لتمرير المشروع، مشيرا إلى حق النواب في مناقشة وإثراء كل القوانين التي تنزل إليه، عدا تلك التي تأتي في شكل مراسيم رئاسية.
كما سار النائب فيلالي غويني في نفس التوجه، داعيا لإعادة النظر في قرار منع المناقشة داعيا لتكريس سيادة المجلس.
وانتقد نواب آخرون الآلية التي تم اعتمادها في تمرير القانون، لكن بعض النواب الآخرين وعلى غير العادة وخصوصا الأعضاء في لجنة الشؤون القانونية تصدوا للمعارضين ودعموا موقفها، قبل أن يتدخل رئيسيها لتوضيح الصورة اعتماد على المواد المنصوص عليها في القانون الداخلي للهيئة وكذا نص فتوى أصدرها المجلس الدستوري تعطي صلاحيات واسعة للجنة الشؤون القانونية وتقضي أيضا بأن اللوائح لا تناقش ولا تثرى.
وأشار رئيس اللجنة إلى سير إعداد القانون والاستماع إلى ممثلي العمال من مختلف الأصناف، موضحا أنه تم تقسيم الانشغالات إلى صنفين، الأول اجتماعي وتم توجيه توصيات إلى مكتب المجلس لاتخاذ قرار بشأنها والانشغالات القانونية.
وقبل أن تكتمل الجلسة، غادر نواب الأرسيدي وبعض نواب الشتات الحزبي القاعة، احتجاجا على الأمر ووصفت المجموعة النيابية للحزب المقترح بأنه استنساخ للقانون الأساسي للوظيف العمومي.
لكن رئيس اللجنة القانونية دافع لاحقا على طريقة عمل اللجنة، مشيرا إلى أن الأعضاء فضلوا اعتماد مقاربة مرنة لفتح الباب أمام التعديلات لتحيين المقترح.
وتابع موظفو المجلس بما في ذلك البسطاء جلسة التصويت وخصوصا أثره الرجعي.
والمسجل في الجلسة هو حرمان الإعلاميين على غير العادة من الوثائق في قرار عمدي لتجنب التفصيل في مضامين المقترح الذي يضم 157 مادة قانونية ويتضمن 11 بابا تخص الضمانات والحقوق والواجبات وتنظيم المسار المهني ومنها التوظيف ويجبر إدارة المجلس على اعتماد المسابقات في اختيار الموظفين.
ولم يخرج القانون عن الآليات التي اعتمدتها الحكومة في تمرير المشاريع، حيث أحيلت أغلب المواد الهامة وخصوصا المتعلقة منها بالأحكام المالية على التنظيم.