قانون جديد يحدّد علاقات العمل لموظفي المجلس الشعبي الوطني

حدّد مشروع القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني تدابير جديدة تضمن تنظيم علاقات العمل وأوضح شروط التكفل بمختلف الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، كما يتضمّن أحكاما خاصة بأخلاقيات المهنة وتحديد الحقوق والواجبات بشكل يمكن أن يستجيب لكل انشغالات هؤلاء الموظفين.
استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى عرض قدمه الأمين العام للمجلس يتعلق بمشروع اللائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني وذلك في إطار دراستها لهذا المشروع، وجاء في العرض أن هذا المشروع القانوني الذي يحكم المسار المهني لموظفي الهيئة التشريعية يتشكل من القانون الأساسي للموظفين، الذي هو بمثابة القانون الأساسي العام.
وأكد بيان للغرفة السفلى للبرلمان صدر في أعقاب اجتماع اللجنة، أن مشروع القانون سيتبع بعد المصادقة عليه بأطر تنظيمية تتخذ على مستوى مكتب المجلس وتتعلق بالإطار الأساسي الخاص بأسلاك الموظفين الإطار الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية ورواتب الموظفين الإطار العام الذي يحكم شاغلي الوظائف السامية في المجلس الشعبي الوطني.
وجدير التذكير هنا بأن مشروع اللائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفي المجلس جاءت في إطار تكييف اللائحة المؤرخة في 9 أكتوبر 1994 مع المادة 84 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وذلك على أساس اقتراح قانون مستقل لموظفي الهيئة التشريعية باعتبارهم يحملون صفات أعوان دولة ومستثنون من مجال تطبيق الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمّن القانون الأساسي للوظيف العمومي.
إلى ذلك ذكرت الوثيقة ذاتها أن مشروع القانون الأساسي يتضمن أحد عشر بابا تتمحور حول عدة جوانب في مجال تنظيم علاقات العمل منها تحديد الأحكام العامة، الحقوق والواجبات، تنظيم المسار المهني، إلى جانب باب يخصّ التصنيف والمرتبات وكذا الوضعيات بالإضافة إلى تحديد المدة القانونية للعمل وأيام الراحة القانونية، النظام التأديبي، العطل والغيابات، انقطاع علاقات العمل، وأحكام عامة وأحكام نهائية.
وبحسب بعض التوضيحات التي قدّمها بيان المجلس فإنه قد تم في هذه الأبواب اقتراح جملة من الأحكام التي تلزم في مجملها الموظف بالعمل في الإطار الذي تفرضه أخلاقيات المهنة مثل التحفظ على السر المهني كما تكفل له في نفس الوقت حقوقه المتمثلة في الحماية القانونية والاجتماعية والاستفادة من التكوين وتحسين المستوى وغيرها.
ونصت الأبواب أيضا على كيفية سير المسار المهني للموظفين والتدرج في الترقيات بالإضافة إلى تصنيف العقوبات وكيفية تطبيقها والطعن فيها، كما تضمن المشروع أحكام انتقالية توضح كيفية الانتقال من الإطار القانوني السابق إلى القانون الأساسي الجديد وكيفية تحديد شروط التكفل بالوضعيات الإدارية والمالية للموظفين الناجمة عن تطبيق هذا القانون الجديد الذي سيسرى مفعوله بدء من تاريخ المصادقة عليه.