القنصل الفرنسي بالجزائر يفند ما جاء في تقرير ''سيماد'' ويصرح: رفض منح التأشيرات بالجزائر تراجع إلى 27.07% مقابل استجابة ل 72.93 %من الطلبات

فند القنصل العام الفرنسي الجديد بالجزائر ''ميشال دوجيغلير''، أمس خلال الندوة الصحفية التي نشطها رفقة سفير فرنسا بالجزائر ''كزافيي دريونكور'' بالمركز الثقافي الفرنسي بالعاصمة، أن يكون رفض التأشيرات التي تودع على مستوى القنصلية الفرنسية تقتصر فقط على الجزائر وبعض الدول كما جاء في التقرير الذي صدر عن ''سيماد'' مؤخرا مشيرا، إلى أن رفض الطلبات يشمل جميع الدول حيث أكد أن نسبة رفض طلبات التأشيرات التي توضع على مستوى القنصليات الفرنسية في العالم تراجعت إلى نسبة 10 بالمئة وبنسبة 07 ,27بالمئة، بمقابل 93 ,72بالمئة من التأشيرات تم منحها في الجزائر·
أشار القنصل العام الفرنسي بالجزائر ''ميشال دوجيغلير'' إلى تراجع نسبة هذا الرفض من 84, 10بالمئة سجلت سنة 2009 لدى مختلف الجنسيات إلى 10 بالمئة، أما بالنسبة للجزائر فقد أوضح أن نسبة رفض منح التأشيرات على مستوى هذه القنصلية فقد بلغت في ماي 2010 نسبة 07 ,27بالمئة مقارنة بنسبة 68 , 29بالمئة سجلت خلال السنة الماضية و 98, 43بالمئة تم تسجيلها سنة .2008 وبرر المتحدث سبب تراجع نسبة رفض طلبات تأشيرات الانتقال إلى فرنسا ندرة تواجد ملفات طلب التأشيرة، غير مكتملة الوثائق، حيث سجلت حالات نادرة فيما يخص تواجد ملفات ناقصة، وأوضح أن نسبة قبول طلبات التأشيرات على مستوى القنصلية بلغت 72 ,93 بالمئة في ماي ,2010 في حين منحت بالجزائر 98 , 31بالمئة من تأشيرات المرور بعد أن كانت في 2008 بنسبة 27, 31بالمئة وبنسبة 87 ,21بالمئة في ,2007 في حين تم منح 24 ,448 تأشيرة متعددة الدخول لمدة لا تتجاوز سنة سنة .2009
وقال أن القانون الأوروبي للتأشيرات يقدر ب15 يوما كأجل أقصى للنظر في الملفات باستثناء الملفات التي تثير إشكالات، في حين أن الملفات العادية يمكن النظر فيها في اليوم ذاته الذي تقدم فيه، مع التركيز على تقليص هذه المدة حين يتعلق الأمر بطلبات التأشيرة من طرف الصحفيين، أما عن رسوم الملفات التي يحددها القانون ب60 أورو للتأشيرة القصيرة الأمد، مع إمكانية إضافة 30 أورو إليها كحد أقصى في حال كانت الخدمة خارجية، فقد قال القنصل بأنها لا تعاد لأصحابها حتى في حالة رفض الطلب وأنها رسوم تدخل إلى الخزينة العمومية ولا تأخذ القنصلية منها شيئا· وأضاف القنصل العام بأن حالات رفض بلدان فضاء شنغن لمنح تأشيرة قصيرة الأمد ستكون مبررة ابتداء من 5 أفريل ,2011 وذلك بموجب التزام فرضه القانون الاتحادي للتأشيرات الذي تم اعتماده في 13 جويلية 2009 من قبل الاتحاد الأوروبي· ويأتي قرار تبرير الرفض الذي سيكون ساري المفعول ابتداء من السنة المقبلة وأعلنت عنه وزارة الهجرة الفرنسية، عقب تحقيق لمنظمة ''سيماد'' غير الحكومية لمساعدة المهاجرين حول ''الممارسات القنصلية في مجال منح التأشيرة'' في ستة بلدان هي الجزائر ومالي والمغرب والسنغال وتركيا وأوكرانيا، وقد نددت المنظمة، في تحقيقها بالغموض الكامل بشأن الوثائق والقيمة المالية المدفوعة التي لا يتم إعادتها في حال رفض طلب التأشيرة وآجال العملية المتغيرة وحالات الرفض الشفهي غير المبررة والمعلومات المغلوطة بشأن سبل الطعن·