البيانات السرية للجزائريين لا يتم الإحتفاظ بها أبدا

القنصل العام الفرنسي في الجزائر يكشف:

كشف القنصل العام الفرنسي في الجزائر ميشال ديجاغر ، أن كافة المعطيات السرية المتعلقة بالأشخاص الذين قاموا بإيداع طلبات التأشيرة، لا يتم الإحتفاظ بها بتاتا كما ورد في التقرير، إذ تقوم فيزا فرانس بالإحتفاظ ببعض البيانات، التي تساعدها في نظامها الداخلي، والتي تقوم القنصلية بالمطالبة بها، مشيرا إلى أن البيانات يتم محوها بمجرد إرسال جوازات السفر إلى المعنيين.
وفي هذا الشأن، أوضح القنصل العام، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس، بالمركز الثقافي الفرنسي بالعاصمة، في رده على ما جاء في تقرير المنظمة الفرنسية غير الحكومية لمساعدة المهاجرين ''لاسيماد''، حول الممارسات القنصلية في منح التأشيرات، أن ما جاء حول احتفاظ السلطات الفرنسية بالمعلومات السرية للجزائريين لا يتم الإحتفاظ بها.
وعلى صعيد متصل، أفاد ذات المصدر، أنه جاء في التقرير أن إجراءات التكفل بطلبات التأشيرة تتم في أحسن الظروف، حيث يتم إعطاء موعد خاص خلال 3 أيام، كما أن عملية استقبالهم تتم في مكاتب خاصة، في سرية تامة، حيث يمكن لكل شخص التعبير باللغة التي تلائمه سواء أكانت باللغة العربية، الفرنسية، وحتى اللغة الأمازيغية، حيث تدوم مدة إيداع الملفات نصف ساعة، وأضاف القنصل أن طالب التأشيرة يمكنه متابعة ملفه عن طريق الأنترنت، كما يمكن إرسال جواز سفره عن طريق البريد العاجل، بمجرد وصوله إلى ''فيزا فرانس''، وفي إطار ذي صلة، أضاف ذات المتحدث، أن ما جاء في التقرير حول تماطل القنصلية في منح التأشيرات للطلبة الجزائريين، غير صحيح، إذ أن الطلبات تودع قبل أسبوع فقط من انطلاق الدخول المدرسي في فرنسا، وذكر أن إجراءات منح التأشيرة تتطلب أسبوعين على الأكثر.
تكاليف التأشيرة لن يتم إرجاعها لأي كان
وفي هذا الشأن، كشف القنصل الفرنسي، تكاليف التأشيرة لن يتم تسديدها في كلتا الحالتين، سواء تم منح التأشيرة أو قوبل الطلب بالرفض، موضحا أن التكلفة المقدرة ب 60 أورو للتأشيرة القصيرة الأمد، تعتبر كضريبة تصرف إلى الخزينة العمومية، كما أن القانون الأوروبي الصادر في 2003، الذي يحدد كيفية إيداع التأشيرات،يقول إنه عند الإيداع يتم تسديد التكاليف، وهو قرار لا يخص فرنسا بل يشمل كافة دول فضاء شنغن.
وحول رفض طلبات التأشيرة الخاصة بالجزائريين، أقر القنصل بأن معدلاته مرتفعة جدا مقارنة بالدول الأخرى، حيث يقدر ب27,07 من المائة، مشيرا إلى أن الرفض يعود إلى عدة أسباب، الأولى تتمثل في عدم استيفاء الملفات لكافة الوثائق الضرورية، وهو الأمر الذي يكون كل شخص تقدم بطلب وتم رفضه على علم به، إذ يقوم بالتوقيع على وثيقة تشير إلى أن الملف الذي قام بإيداعه لم يكن كاملا، بالإضافة إلى ذلك ذكر القنصل العام أنه من بين أسباب رفض طلب التأشيرة، عدم استخدامها للغرض التي طلبت من أجله، والتي تكون موجهة للذهاب إلى المستشفى، حيث تتلقى المصالح القنصلية يوميا رسائل من الولاة، حول قيام زوار جزائريين بالدخول إلى المستشفى بدون تسديد التكاليف، وأوضح القنصل أن رفض طلبات التأشيرة، يتم في حال وجود خطر قيام طالب التأشيرة، بالإقامة في فرنسا بصفة غير شرعية، بعد انتهاء مدة إقامته القانونية، وفي سياق آخر، كشف القنصل عن اختيار قنصلية الجزائر إلى جانب لندن وإسطنبول لتجريب عملية جمع المعلومات البيومترية.