رفض المغامرة بتجميع بين ألف وثلاثة آلاف شخص متورطين في القضايا نفسها

برمجت وزارة العدل بناء 13 مؤسسة عقابية من الحجم الكبير تتسع لألف وألفي سجين، وقد اعتمدت الوزارة على دراسات أمنية لمؤسسات ومكتب دراسات أمريكي متخصص في بناء السجون في الولايات المتحدة الأمريكية في إعداد دفاتر شروط الصفقات التي حصلت على أغلبها مؤسسات صينية متخصصة في إنجاز مثل هذه المؤسسات، وستكون المؤسسة العقابية بوادي غير ببجاية عينة لهذا المشروع باعتباره أكبر سجن في إفريقيا·
الدراسة الأمريكية المتعلقة بالمؤسسات العقابية نصت على ضرورة تخصص المؤسسات العقابية، بحيث يتم توزيع المحبوسين حسب نوعية الجرائم التي ارتكبوها، أو طبيعة الأحكام القضائية الصادرة في حقهم بحيث سيتم تخصيص واحدة للسجناء الخطيرين بمعايير أمنية مشددة، وأخرى للسجناء في القضايا المتعلقة بالإرهاب، لكن هذا البند تم تعديله من قبل السلطات العمومية لدواعٍ أمنية بحتة، حيث قررت الوزارة عدم المغامرة باعتماد بناء مؤسسات متخصصة بسبب أن المخاطر الأمنية العالية المترتبة عن جمع أخطر ألفي أو 3 آلاف سجين في موقع واحد أو إرهابيين لا تسمح بمثل هذا السلوك، وبإمكانها أن تخلق نوعا من التمرد داخل المؤسسات العقابية، وفضّلت مديرية السجون تقسيم المؤسسات العقابية الجديدة إلى أقسام مفصولة تماما عن بعضها البعض·
الامتناع عن تقسيم السجون إلى زنزانات فردية أو ثنائية والتمسك بالنظام الفرنسي القديم
امتنعت مديرية السجون عن اعتماد المعايير الأمريكية في تقسيم السجون إلى زنزانات فردية أو ثنائية، وفضّلت الطريقة الفرنسية القديمة في تقسيم عنابر الأقسام إلى قاعات كبيرة تتسع لما بين 30 و60 سجينا على أن تقام كل مؤسسة عقابية كبيرة في موقع لا يبعد بأكثر من 30 كلم عن مقر وحدة تدخل سريع للشرطة أو الدرك ث حتى يسهل تدخل وحدات الشرطة أو الدرك في حالة حدوث تمرد ما·
وستستلم 15 مؤسسة عقابية من بينها 10 مؤسسة كبيرة و10 مؤسسات من الحجم الكبير ذات طاقة استيعابية تفوق ال 1000 مكان حبس قبل منتصف العام ,2011 منها 13 مؤسسة، ستوفر 19 ألف مكان يتم إنجازها في مدة لا تتجاوز 24 شهرا·
ويتضمن برنامج وزارة العدل الخاص بدعم الحظيرة الوطنية للسجون إنهاء بناء 81 مؤسسة عقابية جديدة قبل نهاية العام 2012 لرفع الطاقة الاستيعابية للسجون الجزائرية بما لا يقل عن 50 ألف مكان حبس·
وتطمح وزارة العدل إلى استلام مديرية السجون 81 مؤسسة عقابية جديدة قبل العام ,2013 من أجل رفع عدد المؤسسات العقابية الموجودة حاليا من 187 إلى ما لا يقل عن 190 مع غلق عدد من المؤسسات القديمة، منها سجون الحراش وسركاجي وتازولت بباتنة، وتتوزع السجون الجديدة بين مؤسسات مختصة في تكوين الأحداث وأخرى صغيرة للنساء و13 مؤسسة عقابية جديدة متخصصة في الحجز ذي الأمد الطويل من أجل إحالة عدد من المؤسسات العقابية الموروثة منذ العهد الاستعماري على التقاعد·
وتضمن 13 مؤسسة عقابية كبيرة ذات طاقة استيعاب تتراوح بين ألف وألفي مكان، تشغيل السجناء في ورشات حرفية وصناعية تضمن التكوين والتشغيل أو مساحات فلاحية تسمى البيئة المفتوحة مع حصول السجناء على العائد المادي لقاء بيع المنتجات التي يصنعونها·