افاد أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز في زيارة العمل التي تستمر يومين بوهران، عن الشروع في إنجاز أكثر من 50 مؤسسة عقابية على المستوى الوطني ليتمّ تسلّمها قبل سنة 2010، حيث ستباشر الأشغال ب 9 ورشات شهر أكتوبر الجاري لإنجاز مؤسسات عقابية تتوفّر على 19 ألف سرير للسجناء حدّدت مدّة الإنجاز بها ب 18 شهرا في إطار مناقصة وطنية فتحتها الوزارة مؤخّرا وفازت بها شركة صينية. وقد شدّد الوزير على ضرورة احترام المعايير الدولية في بناء هذه المؤسسات خصوصا فيما يتعلّق بمساحة القاعات، في حين اعتبرها ذات باع في إيجاد حلّ لمشكلة الاكتظاظ التي تعاني منها السجون الجزائرية غذ لا يتجاوز عددها 127 مؤسسة عقابية لأزيد من 61 ألف سجين على المستوى الوطني. وخلال زيارته إلى الورشة المفتوحة بمسرغين الخاصة بتشغيل المساجين بقطاع الفلاحة، ذكر وزير العدل أنّ مثل هذه الورشات التي تمّ تجميد نشاطها لأسباب تتعلّق بالإرهاب أو غير ذلك "يجب أن يتمّ إعادة فتحها.." حيث أوصى بفتح الورشة وإتمام الأشغال بها في آجال قدرها أسبوعين مركّزا على احترامها لنفس شروط المؤسسة العقابية. في ذات السياق وجّه الطيب بلعيز انتقادات لاذعة لمكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز التي أشرفت على إنجاز مشاريع مجموعة من المحاكم، حيث أمر بفتح تحقيق في مشروع إنجاز مجلس قضاء وهران بجانب متحف المجاهد بعد أن تعثّرت وتيرة الأشغال بها رغم أن المشروع بدأ منذ سنة 2001، حيث استنكر لكثير من العيوب التي وقف عليها كضيق قاعات المحاكمة ونوعية التجهيز، وأمر بإتمام المشروع في فيفري المقبل مع المتابعة القضائية إن تطلّب ذلك استنادا إلى نتيجة التحقيق الذي أمر بفتحه، مشيرا إلى مشاكل الاكتظاظ التي تتخبّط فيها مختلف محاكم الولاية كتلك التي عرفها مجلس القضاء أثناء محاكمة البنك الصناعي التجاري "بيسيا" وعلى أساس هذه العيوب تمّ إلغاء مشروع مجلس قضاء وهران السابق، وموازاة مع ذلك أوصى الوزير أثناء معاينته لأرضيات إنجاز مجلس القضاء الجديد ومحكمة السانيا بضرورة اتخاذ نماذج كمجلس قضاء العاصمة ومحكمة برج منايل، ملّحا على ضرورة توفير جميع شروط العمل للقضاة وعدم الاكتراث بالتكاليف المادية لأنّ "الوزارة تتكفّل بجميع الأعباء..". من جانب آخر، أكّد الطيب بلعيز على ضرورة التكوين فيما يتعلّق بقضاة التحقيق مشيرا إلى أنّ وزارة العدل ستركّز في السنة القضائية المقبلة على جانب "التحقيق كأحد المحاور الأربعة الاستراتيجية في إطار معركة إصلاح العدالة التي خاضتها الجزائر"، مردفا أنّه "يعرف ضعفا كبيرا على مستوى كافّة المحاكم بالوطن" وعلى أساس ذلك يتّم التأخر في الفصل في القضايا في آجال معقولة، إذ توقّف الوزير على قضيّة بمحكمة السانيا خاصة بجنحة اختلاس أموال عمومية لا تزال مفتوحة منذ سنة 2005 وهو ما استنكره الوزير وطالب بتكوين قضاة التحقيق في إشارة إلى دفعات يتمّ إرسالها إلى دول أوروبية مثل سويسرا، بلجيكا وحتّى في أمريكا. صالح فلاق شبرة
