أسمرا ترفض التهديدات الأمريكية

أكدت، إريتريا، رفضها للسياسات الأميركية حيال الصومال، وذلك في معرض ردها على تهديدات واشنطن بفرض عقوبات عليها بدعوى تدخلها في الأزمة الداخلية الصومالية·
وجاء الرد الإريتري على لسان وزير الإعلام، علي عبده، الذي أعلن، في تصريح إعلامي نشر الأحد، رفض بلاده لما أسماه ب ''سياسة العصا والجزرة'' في الصومال الذي يمر، حسب تعبيره، بمرحلة مصيرية·
وقال، الوزير عبده، أن موقف بلاده بشأن ما يجري في الصومال كان واضحا منذ البداية، معتبرا أن الأزمة الصومالية لا علاقة لها بما يروج له بشأن التطرف وغيره، وإنما تتصل مباشرة بمسألة وجود أو عدم وجود صومال موحد ذي سيادة·
وأضاف أن هذا الموقف لم ينل رضا بعض الدول التي دفعت بالأمم المتحدة ومجلس الأمن للتلويح بالعصا والجزرة، وهو تلويح ترفضه الحكومة الإريترية، وسياسة استبدادية لن تجدي نفعا معها·
وخص، المسؤول الإريتري، أوغندا بالذكر، واتهمها باستغلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي ''لخدمة أهداف دول لديها مصالح معروفة ومكشوفة في المنطقة''، كما هو الحال بالنسبة لدول منظمة دول إيغاد التي قال الوزير الإرتيري أنها باتت طرفا في الأزمة، لا عاملا حياديا مساعدا على الحل·
واعتبر أن أساس الأزمة في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي عموما، تتمثل في ''الحكومة التي تستحوذ على السلطة في إثيوبيا ومنهجيتها التي تخدم مصالح دول ذات أطماع في المنطقة والتبعية المطلقة لها''·
وقال، عبده، أن مصالح الولايات المتحدة في بقاء الصومال ممزقا أمر واضح يشهد عليه الاتفاق الذي وقعته الحكومة الانتقالية مع شركة أمريكية بهدف إدارة الشؤون المالية للصومال·
ورأى أن الأولويات كانت تقتضي تحقيق الأمن والاستقرار، ثم إعادة تشكيل مؤسسات الدولة قبل الحديث عن مسألة إدارتها، مشبها ذلك بالمخطط الذي اتبعته واشنطن في العراق إبان إدارة بول بريمر·
وكانت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، سوزان رايس، قد ذكرت، في شهادة لها الأربعاء الماضي أمام إحدى اللجان في الكونغرس الأميركي، أنه على إريتريا تقويض الأمن في الصومال، وإلا فسوف تواجه عقوبات محتملة من الأمم المتحدة·