سلطة الضبط للبريد تسحب جميع التراخيص وتعيد النظر في نظام الاعتماد

قررت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية استرجاع جميع الاعتمادات الممنوحة لشركات توزيع وبيع الهواتف النقالة، ومراجعة كيفية منح التراخيص والاعتماد لهذه الشركات من أجل ممارسة مثل هذا النشاط التجاري· ويأتي قرار سلطة الضبط على خلفية فضيحة موزع ''نوكيا في الجزائر'' الذي كبد الخزينة العمومية خسائر بالملايير بسبب الممارسات التجارية غير القانونية لها في بلادنا·
القرار المتخذ من طرف سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وقعته رئيسة سلطة الضبط يوم 15 أوت الجاري، ودخل القرار حيز التنفيذ بداية من هذا التاريخ، ويحدد القرار منح تراخيص جديدة وفق دفع نفقات ومستحقات مالية إضافية، ودعا بيان سلطة الضبط إلى ضرورة استبدال الاعتمادات الممنوحة سالفا بشهادات اعتماد جديدة، كل شركة مخالفة لمثل هذا القرار تتعرض لعقوبات صارمة، وتعتبر نفسها غير قانونية· ويهدف القرار لمحاربة السوق الموازية في مجال الهواتف النقالة، وكذا كل المخالفين للتشريعات الجمركية والتجارية، كما حدث مع موزع ''نوكيا'' الذي يتواجد أغلب مسؤوليه في السجن على رأسهم مديرها العام محمود أوبراهم التي عجلت بالشركة الأم لتبرئة نفسها من موزعها في الجزائر وسحب قرار تمثيلها، علما أن عددا من إطارات ''نوكيا'' الجزائر وإطارات بمطار هواري بومدين الدولي يخضعون لتحقيق قضائي في قضية التهرب الضريبي والجمركي، وتسويق هواتف نقالة مقلدة وغير مطابقة لتلك المصنعة في بلدها الأصلي فنلندا