سلطة الضبط تفرض إجراءات أكثر صرامة لتحديد هوية مشتركي النقال

ألزمت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال بتطبيق إجراءات جديدة أكثر صرامة لضمان ضبط هويات مشتركيهم، حيث وجهت تعليمة أمرت فيها بسحب فوري للاعتماد من نقاط البيع التي يتجاوز أصحابها القوانين، وتذكير جميع نقاط البيع المعتمدة بإلزامية تحديد الهويات عبر رسائل مكتوبة مع وضع نقاط البيع التي تسجل أكثر المبيعات لشرائح »سيم« تحت الرقابة.
كشفت رئيسة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فاطمة الزهراء دردوري، أنها قررت وضع حد للتجاوزات المسجلة في العديد من نقاط بيع خطوط الهاتف النقال بدون تحديد هوية المشتركين الجدد، وقالت دردوري أن سلطة الضبط وضعت قائمة سوداء لهذه النقاط المخالفة للقانون، وتم على إثرها توجيه تعليمات صارمة إلى المتعاملين الثالثة للهاتف النقال تضمنت إجراءات جديدة أكثر صرامة تفرض على نقاط البيع ضبط هوية المشتركين عند بيع بطاقات»سيم«.
وأوضحت المسؤولة الأولى لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في تصريح للقناة الثالثة أمس الأول، أنه وبموجب التعليمة المرسلة فإن المتعاملين الثلاثة المسيطرين على سوق الهاتف النقال في الجزائر مطالبين بسحب اعتمادهم من أي نقطة بيع تابعة لهم تجاوز أصحابهم الإجراءات السارية في مجال تحديد هوية المشتركين عند بيعهم لخط جديد للهاتف النقال، كما أعلمت سلطة الضبط المتعاملين بضرورة تذكير جميع نقاط البيع المعتمدة بإلزامية تحديد الهويات عبر رسائل مكتوبة، وبهدف دفع جميع نقاط البيع إلى احترام القوانين والإتزام بإجراءات تحديد هوية المشتركين أمرت سلطة الضبط -بموجب التعليمة المرسلة- المتعاملين بوضع إي نقطة بيع تسجل نسبة كبيرة جدا من المبيعات في ظرف زمني معين تحت الرقابة، بهدف التأكد من مدى تطبيقها للقوانين.
وكشفت المسؤول أن سلطة ضبط البريد والمواصلات اكتشفت لحد الآن ثلاث نقاط بيع لا يلتزم أصحابها بالإجراءات التي تفرض تحديد هويات المشتركين تم سحب الاعتماد منها، وإخضاعها لإجراءات عقابية، كما أكدت أن عملية التحقق من مدى احترام نقاط البيع لإجراءات تحديد الهوية ما يزال جاريا، الأمر الذي يفتح المجال أمام إمكانية إضافة نقاط بيع جديدة على القائمة السوداء للمخالفين.
وبخصوص ما تردد مؤخرا بخصوص منع سلطة الضبط للمسابقات التي تتم عبر الهاتف النقال بعدما تفشت في الفترة الأخيرة بشكل واسع وأصبحت وسيلة للربح السريع والنصب والاحتيال أكدت رئيسة سلطة الضبط أنه تم منع إجراء المسابقات والمراهنات عبر الهواتف سواء بالمكالمات أو بالرسائل القصيرة، حيث أوضحت أن قرار المنع تم بموجب المادة 612 من قانون العقوبات والمادة 167 من القانون المدني التي تمنع استغلال القصر في ممارسات مثل هذه دون ترخيص من أوليائهم.
وما دام أن الأسئلة التي يطرحها منظمو "الرهانات" والمسابقات تكون دائما سهلة وفي متناول الأطفال، تم المنع الكلي لهذا النوع من المسابقات وتم إرسال تعليمة بهذا الخصوص إلى المتعاملين في انتظار إصدار نصوص قانونية خاصة بالبريد والمواصلات ستحدد كافة الإجراءات الخاصة بالقرار.