بعد تنظيم سوق الهاتف النقال.

سلطة الضبط تقر إجراءات جديدة على مراكز النداء بالجزائر
أعلنت سلطة الضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في قرار جديد منع كل المتعاملين الناشطين في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية بالجزائر والحائزين على رخصة أو ترخيص من إقامة أي علاقة تجارية أو تقديم الخدمات إلى مراكز النداء الناشطة بالجزائر والغير حاصلين على تراخيص من قبل سلطة الضبط.
وحسب ما أكدته السلطة السالفة الذكر في القرار رقم 01 المؤرخ في 11 جانفي 2010 والذي نشرته على موقعها في مادته الثانية فإنه يمنع على متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية الحائزين على رخصة أو ترخيص أن يقيموا أي علاقة تجارية لتقديم خدمات لمراكز النداء الغير الحاصلين على رخص من طرف سلطة ضبط البريد المواصلات السلكية واللاسلكية مؤكدة انه ستقوم بمتابعة كل المخالفين لهذا القرار، حيث سيؤدي التعامل مع مراكز النداء غير المرخصة إلى تطبيق العقوبات المقررة في المواد من 35 إلى 38 من قانون 2000 /03 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتي تنص أنه يحق لكل صاحب ترخيص لاستغلال مركز النداء والدخول للشبكات العمومية في ظروف قانونية، مع إمكانية تعليق رخصة استغلال المؤسسة والتي قد تصل إلى السحب النهائي للرخصة في حال عدم تطبيق القرارات المحددة في دفتر الشروط.
وتسعى سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من خلال هذا القرار الى تنظيم قطاع المواصلات خاصة فيما يتعلق بنشاط مراكز النداء التي أصبحت في السنوات الأخيرة منتشرة بكثرة في الجزائر غير أن الكثير منها ينشط بصفة غير قانونية دون الحصول على تراخيص للنشاط مما أدى الى بعض الفوضى التي أثارها بعض المتعاملين في مجال المواصلات قصد تقديم أحسن الخدمات للزبائن وحل انشغالاتهم في ظروف زمنية قصيرة وبأسعار تنافسية خاصة وأن مراكز النداء لقت رواجا كبيرا بين الجزائريين سواء فيما يخص الزبائن أو حتى العمال الذين ينشطون بها حيث تمثل فئة الطلبة الأكثر في عدد الموظفين لدى مراكز النداء.
للإشارة فإن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تسعى في الأشهر الأخيرة الى تنظيم قطاع الاتصالات بالجزائر خاصة بعد أن أصدرت السنة الماضية قرار يجبر متعاملي الهواتف النقالة الكشف عن هوية شرائح الهواتف النقالة من قصد تنظيم سوق الهواتف النقالة وكذا التحكم أكثر في القطاع.