المفتشية العامة للمالية تستمع للأمين العام لولاية بومرداس والمسؤولين المتورطين

استمعت، أول أمس، لجنة التحقيق التابعة للمفتشية العامة للمالية للمتورطين في فضيحة تحويل 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية لمستثمر اقتصادي تحت غطاء إنجاز مشروع عمومي لفائدة الدولة، رغم أن المشروع متعلق بإنجاز سوق للجملة للمواد الغذائية· فقد استمعت لجان التحقيق الوزارية المتكونة من لجنة تحقيق تابعة للمفتشية العامة للمالية، لجنة تحقيق تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ولجنة تحقيق أخرى تابعة لوزارة الفلاحة، حلت، نهاية الأسبوع الفارط، بالولاية للتحقيق في قضية تحويل 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية الواقعة بالمستثمرتين الجماعيتين بكل من أولاد موسى وجزء بأولاد هداج لساعات طويلة، لكل من الأمين العام للولاية بصفته الممضي على قرار التحويل، وكذا مدير أملاك الدولة الممضي على قرار منح الامتياز لقطع أرضية فلاحية لأحد الخواص ومدير التنظيم والشؤون العامة، مدير المصالح الفلاحية ورئيس ديوان الوالي بالنيابة، على أن تحل اليوم ثانية لمواصلة تحقيقاتها في القضية·
وحسب مصادر ''الجزائر نيوز''، فإن لجان التحقيق زارت موقع المستثمرتين الفلاحيتين ووجدت هناك معالم بداية إنجاز المستثمر الاقتصادي لمشروعه من خلال العتاد الموجود بالقطع الأرضية· وقالت مصادرنا إن وثائق إدارية أخرى سلمت للجان التحقيق، منها وثيقة أمضاها رئيس بلدية أولاد موسى السابق خلال سنتي 2006 و2008 تتضمن أن صاحب مشروع ''إنجاز سوق للجملة'' يملك جميع الوثائق الإدارية التي تمنح له حق الاستفادة من القطع الأرضية، في حين أن قرار استفادة المستثمر من المنح كان في مارس2010 ، حسب الوثائق المسلمة للجان التحقيق والتي سبق لوالي الولاية أن صرح بها أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي الذين طالبوه بتوضيحات حول القضية وعبروا عن مساندتهم له· وكان ذات المسؤول قد أكد أن القرارين الممنوحين للمستثمر الاقتصادي والموقعين من الأمين العام لا يحملان موافقة المجلس الوزاري، حسبما يتضمنه المرسوم التنفيذي 09 - 152 المؤرخ في 02 ماي 2009 والذي تناول شروط وكيفية التنازل عن القطع الأرضية عن طريق التراضي· كما أضاف الوالي أن القانون 91 - 11 المؤرخ في 27 أفريل 1991 والمتضمن شروط وكيفية التنازل عن الأراضي الفلاحية التي تدخل ضمن المشاريع ذات طابع اجتماعي لفائدة المنفعة العامة، وهو ما لا ينطبق -حسبه- على هذه الحالة·