لجان رفيعة المستوى تحقق في فضيحة تحويل 30 هكتارا من الأراض الفلاحية

القضية أضحت حديث العام والخاص داخل ولاية بومرداس وخارجها

باشرت ثلاث لجان تحقيق رفيعة المستوى نهاية الأسبوع المنصرم بولاية بومرداس، عملية تحقيق معمقة حول فضيحة تحويل 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية المتواجدة في كل من بلديتي أولاد موسى وأولاد هداج، لصالح إحدى المجمعات الاقتصادية الكبرى المتخصصة في الصناعات الغذائية، حيث قسمت هذه الأرضية إلى 400 قطعة، أو ما يعرف بمربعات تجارية متخصصة في تجارة المواد الغذائية بالجملة
حلت يوم الأربعاء المنصرم لجنتا تحقيق وزاريتان رفيعتا المستوى، أوفدت من طرف كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة، للتحقيق في فضيحة تحويل 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية، كما حلت أمس الأول بذات الولاية لجنة تحقيق من المفتشية العامة لوزارة المالية، على خلفية ذات القضية التي فجّرها والي الولاية مؤخرا بعد اكتشافه عملية منح 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية بمستثمرة جماعية ببلدية أولاد موسى، وجزء آخر من ذات المستثمرة ببلدية أولاد هداج، حيث كشف الوالي أطوار القضية بالتفصيل خلال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، حيث ذكر أن مسؤولي الولاية استغلوا فترة غيابه عندما كان في عطلة لمدة أسبوع، لتنفيذ إجراءات منح القطع الأرضية تحت غطاء ‘'إنجاز مشروع ذي طابع عمومي لفائدة الدولة''، حيث تم إمضاء قرار منح القطعة الأرضية محل التحقيق عن طريق التراضي من طرف الأمين العام للولاية الذي تورط معه كل من رئيس ديوان الوالي بالنيابة، مدير التنظيم والشؤون العامة وكذا مدير أملاك الدولة. وسبق وأن قام والي بومرداس بإجراءات تحفظية في حق كل من الأمين العام وكذا رئيس ديوانه بالنيابة، حيث أحال الأمين العام على عطلة إجبارية، بينما أقال رئيس الديوان بالنيابة على خلفية قيامهما بتسوية الوضعية الإدارية للقطعة الأرضية المذكورة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و22 مارس، عندما كان الوالي في إجازة استثنائية لمدة أسبوع.
وأضاف ذات المصدر أن الوالي قام بتزويد اللجان بكافة الوثائق اللازمة التي تثبت تورط المسؤولين الولائيين في القضية، وتحايلهما على القانون لاسيما الأمر الرئاسي الصادر سنة 2006 الذي يستثني عملية منح الأراضي الفلاحية.