إتحاد الفلاحين يدعو بوتفليقة إلى إعلان الحرب على ناهبي العقار

طالب الفلاحون في دورة للمجلس الوطني لاتحاد الفلاحين المخصصة لشرح قانون العقار الفلاحي بمزيد من الإثراء لنصوصه وفتح ملفات العقار الفلاحي بالشكل الذي يعيد الاعتبار للأرض والفلاح ويحدث الإقلاع النوعي، وعدم تخوف الرئيس من نشوب حرب جديدة داخل القطاع· واعتبر البعض أن قضية مسح الديون شابتها أغراض سياسية وتصفية حسابات ضيقة، خلافا لما أكد عليه الرئيس بوتفليقة·
استهل محمد عليوي، الأمين العام لاتحاد الفلاحين، الدورة برسم صورة عامة عن القطاع، أثار فيها المشاكل التي تعرقل تطوره، ذكر منها قضايا النزاعات العقارية والفلاحية المعلقة أمام العدالة، وتواصل سلسلة التنازل غير الشرعي عن العقارات الفلاحية لجهات لا علاقة لها بالفلاحة، مسجلا تأخر النصوص التطبيقية للقانون الذي ساهم في مزيد من تشتيت الأراضي والإهمال، دون متابعة حقيقية من قبل الخلايا المختصة، لاسيما في الإحصاء الدقيق لوضعية القطاع الفلاحي على المستوى المحلي· كما سجل محمد عليوي إهمالا كبيرا للعنصر البشري كقوة فعالة·
وعند إحالة الكلمة للفلاحين في المجلس الوطني للاتحاد، أثار الأعضاء أربع نقاط أساسية أهمها مسح الديون، حيث كشف البعض أن الإجراءات تمت بطريقة شابها كثيرا من الغموض وتخللتها أهداف وأغراض سياسية''، إذ تم -حسبهم- التمييز بين الفلاحين في مسح ديونهم، بينما وعد الرئيس بمسحها عن الجميع دون التفريق بين هذه الفئة''، مطالبين في هذا الشأن بتوسيع العملية لتشمل فلاحين آخرين وتحريرهم من الوضعيات المالية الصعبة التي تؤثر على الإنتاج·
النقطة الأخرى كانت تخص العقار الفلاحي التي كشف فيها المتدخلون عن نهب منظم ومتواصل للعقار الفلاحي في الولايات وتحول العقارات الفلاحية إلى مشاريع إسمنتية مختلفة، موضحين على ضوء ذلك أن ''قانون العقار الفلاحي لا يزال يحتاج إلى إثراء قبل إصدار نصوصه التطبيقية''، مركزين على ضرورة إشراك الاتحاد العام للفلاحين في اللجان الولائية من أجل المحافظة على الوعاء العقاري·
أما البعض الآخر، فأثار مسألة المخازن التي لا تزال تمثل عائقا أمام المنتجين، بينما راح عدد من الفلاحين أيضا إلى التركيز على الملفات المسكوت عنها الخاصة بالعقار الفلاحي، مؤكدين أنهم على استعداد لهذه الحرب، داعين الرئيس إلى عدم التخوف منها، ''لأنها المقياس من أجل إحداث الإقلاع في القطاع''· للإشارة، فإن اجتماع الدورة كان بطلب من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، وحضره كل من وزير الدولة ممثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم وكذا وزير العمل، الطيب لوح·