عليوي يكشف عن استعداد مسؤولي البنوك لإعادة جدولة ديون المصنعين الفلاحيين

كشف محمد عليوي الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، أمس، أن مسؤولي البنوك قد أبدوا استعدادهم لإعادة جدولة ديون فئة المصنعين الفلاحيين، كبديل لمطلب مسح ديون هذه الفئة الذي رفعه اتحاد الفلاحين إلى وزير الفلاحة رشيد بن عيسى الذي قال بدوره إن ملف ديون الفلاحين صار مغلقا، ومن جهة أخرى، شدد عليوي على أهمية فتح الحوار حول بعض الاختلالات في تطبيق قانون العقار الفلاحي.
اغتنم الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين فرصة انعقاد دورة المجلس الوطني للاتحاد ليطالب بإعادة جدولة ديون المصنعين الفلاحيين، ويتعلق الأمر حسب ما أكده عليوي للصحافة على هامش الندوة بكل من أصحاب معاصر الزيتون، مربي الدواجن، أصحاب معاصر الزيتون، أصحاب المشاتل، ومالكي غرف التبريد، على اعتبار أنهم يقومون بنشاطات ذات صلة بالقطاع الفلاحي، وأضاف عليوي أن هذه العملية تشمل 16 أو17 ولاية عبر الوطن، كما أكد عليوي أنه قد تلقى تطمينات من بعض مسؤولي البنوك أكدوا له عبرها استعدادهم الكامل لإعادة جدولة ديون الفئة المعنية، وقد جاء الإعلان عن مثل هذه الخطوة من طرف مسؤولي البنوك وعلى رأسهم المدير العام بننك الفلاحة والتنمية الريفية كحل بديل لمطلب مسح ديون الفلاحين المصنعين الذي سبق وان رفعه الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين إلى وزير الفلاحة رشيد بن عيسى، وهو المطلب الذي أجاب عليه بن عيسى بالقول إن ملق مسح الديون قد أصبح مغلقا.
ولدى إجابته على سؤال آخر، اعتبر عليوي أن مدة 18 شهرا التي منحها قانون العقار الفلاحي المصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان لمستغلي العقارات الفلاحية التابعة للدولة من أجل تسوية وضعياتهم مدة كافية ذلك أن الفلاح المعني لا يقوم إلا بالاتصال ببلديته.
وخلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها، أمس، هلال نفس المناسبة، انتقد عليوي تطبيق قانون العقار الفلاحي، داعيا إلى تسجيل كافة الانحرافات المسجلة نتيجة بعض الممارسات الشخصية مؤكدا أن هذه الانحرافات من شأنها أن تؤثر سلبا على النجاعة الفلاحية، وذكر عليوي بقانون 87-18 الذي كان بعاني من بعض الاختلالات التي أوصلت بعض المستثمرات إلى طريق مسدود، كما شدد عليوي على أهمية فتح خوار شامل مع الفلاحين من أجل الاستفادة من التجارب السابقة في تصحيح المسارات.
وفي نفس السياق، أكد عليوي ضرورة توسيع النقاش حول بعض النقاط التي مازالت عالقة، ومنها النزاعات العقارية أمام العدالة، تشتيت الأراضي الفلاحية وإهمالها بسبب عدم وجود متابعة من الجهات المعنية، وكذا عدم الإحصاء الدقيق من اللجان الولائية وإهمال العنصر البشري كقوى عاملة لها وزنها في العملية الاقتصادية.