إجراء تحديد مدة السجل التجاري يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل : بطاقة خاصة للسجلات بهدف تطهيرها من الأسماء الوهمية

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، عن مشروع لتطهير البطاقة الخاصة بالسجل التجاري، وتحديد مدة صلاحيتها بدءا من شهر نوفمبر القادم من أجل الحد من ظاهرة كراء السجل التجاري. وخلال الجولة التفقدية التي قادته إلى ولاية البليدة، أكد وزير التجارة أن هذه الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بدءا من شهر نوفمبر الداخل على أقصى تقدير وذلك من خلال قرار وزاري سيتم بموجبه سن مادة قانونية في قانون المالية التكميلي.
ويتضمن هذا القرار الوزاري مواد تحدد قائمة النشاطات التي يمسها الإجراء وأخرى تعطي كل الصلاحيات للإدارة من أجل توقيف مدة صلاحية السجل التجاري لمحاربة بعض الظواهر التجارية كظاهرة استخراج سجلات تجارية بأسماء وهمية تعود لأشخاص مختلين عقليا أو متوفين، وهو ما اعتبره بن بادة ضروريا لتنظيم السوق الوطنية ومحاربة المعاملات غير القانونية، وكذا دعم الهياكل التجارية. وفيما يتعلق بالسوق الموازية أكد الوزير أن هناك ورشة وطنية تعمل على إيجاد الحلول اللازمة ضمن مقاربة وطنية.
وأوضح أن موضوع السوق الموازية يتطلب تدخل مختلف هيئات الدولة والإدارات العمومية، مضيفا: ''سنعمل على تنصيب ورشة قانونية تتولى مهمة تسييرها وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتعاون مع وزارة التجارة وأطراف أخرى لها صلة بالقطاع، حيث ستتكفل هذه الورشة باقتراح حلول عملية في إطار مقاربة وطنية.
وقال المتحدث إن الهدف من ذلك هو وضع منظومة متكاملة ومتجانسة للحصول على نتائج ملموسة وأكثر فعالية، وأضاف أن الحلول ستكون متعددة الأشكال، ترتكز على إيجاد فضاءات للأسواق الجملة، والجوارية والمتعددة.