وزير التجارة يكشف عن قرار وزاري سيصدر في نوفمبر

تحديد مدة صلاحية السجل التجاري

كشف وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أمس من ولاية البليدة أنه سيجري تنفيذا لقانون المالية التكميلي لسنة 2010 تحديد ولأول مرة مدة صلاحية السجل التجاري التي كانت في السابق مفتوحة على طول الدهر.
وذكر وزير التجارة أن هذا الإجراء الذي سيتم بناءً على قرار وزاري سيصدر كأقصى أجل نهاية شهر نوفمبر الداخل يجري حاليا التحضير له من حيث تحديد مدة صلاحيته وذلك بمراعاة نشاط كل قطاع على حدة.
وأضاف السيد مصطفى بن بادة أن الهدف من وراء هذا الإجراء الذي كان يتم في السابق إلا إذا تقدم صاحبه بشطبه أو عن طريق قرار قضائي هو محاربة بعض الظواهر كقضية كراء السجلات التجارية التي شملت يقول الوزير إلى جانب المرضى المعتوهين والموتى.
وكشف الوزير أنه سيمنح فترة زمنية تتراوح بين الثلاثة أشهر والسنة لحاملي هذه السجلات ليعاد تسجيلهم من جديد لتكون مدة صلاحيته مضبوطة وقابلة للتجديد.
ويندرج هذا الإجراء يضيف ممثل الحكومة في إطار المنظومة التي تضم إلى جانب ذلك تطهير السجلات التجارية وتسهيل عملية الشطب إلى جانب أفكار أخرى هي في طور الدراسة من شأنها أن تسمح تدريجيا في التحكم في الممارسات الجارية التي تؤثر على المنظومة الاقتصادية.
من جهة أخرى وفيما تعلق بمحاربة التجارة الموازية كشف وزير التجارة عن تنصيب قريبا لورشة وطنية تقودها وزارة الداخلية والجماعات المحلية تضم إلى جانب وزارة التجارة عدة قطاعات أخرى سيخول لها إيجاد حلول عملية وناجعة للقضاء على مشكل التجارة الموازية الذي يطرح بقوة.
وذكر الوزير أن الهدف من تنظيم هذه اللجنة الوطنية هو وضع منظومة متكاملة ومتجانسة تعمل على إيجاد حلول متعددة الأشكال من فضاءات بديلة على جميع المستويات من أحياء وبلديات ودوائر كذا على المستوى الجهوي سيتم تجسيدها خلال الخمس سنوات المقبلة.
وقال أن العمل الذي تقوم به الوزارة على مستوى السجل التجاري والمتعلق بتطهير البطاقية يندرج كذلك ضمن تجميد منابع السوق الموازية باعتبار أن هذه الأخيرة لديها ممونين وبالتالي معالجة هذا المشكل جزئيا.
كما ستعمل هذه اللجنة على إيجاد حلول لعصرنة الفضاءات التجارية وامتصاص البطالة من خلال توفير فضاءات جديدة سترافق فيها الوزارة يضيف السيد بن بادة المجموعات المحلية في إنشاء الفضاءات التجارية الجهوية باعتبار أن البلديات ليس لها أموال.
وستقترح الوزارة يضيف الوزير مشاركة البنوك في هذه العملية وذلك من خلال قروض ميسرة تساهم فيها الخزينة العمومية في إطار استثمار محلي باعتبار أن هذه الفضاءات سيتم إيجارها للخواص وبالتالي مداخيل إضافية للبلديات علاوة على تجنيد أسلاك الأمن.
وقال الوزير ''أننا نسعى إلى معالجة هذه القضية في إطار تقديم بديل مقبول وشرعي يدخل في إطار السياسة العامة الاقتصادية للبلاد وليس قطع أرزاق بعض شرائح المجتمع التي تعتمد في مدخولها على التجارة الموازية.''
كما أن الهدف من هذا الإجراء هو محاصرة مختلف أنواع الغش والتحايل لا سيما وأن هذا الإجراء يأتي -يضيف ممثل الحكومة- موازاة مع البرنامج المتعدد المكونات والذي يضم إلى جانب ذلك تطهير منظومة السجل التجاري الذي شرع فيها السنة الماضية والتي قال عنها الوزير أنها بدأت تعطي ثمارها.