أمريكا مستاءة لحضر الحكومة الأفغانية لشركات الحراسة

دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، أول أمس السبت، الرئيس الأفغاني حامد قرضاي إلى ضرورة تعديل حظر سينفذ قريبا على شركات الأمن الخاصة ووضع خطة مشتركة للاستغناء تدريجيا عنها·
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيليب كراولي، إن كلينتون اتصلت هاتفيا بالرئيس قرضاي لتعرض عليه أفكارا بشأن قراره حظر كل المتعاقدين الأمنيين الخاصين ابتداء من ديسمبر المقبل·
وأضاف كراولي في رسالة نشرت على موقع تويتر الاجتماعي أن كلينتون ''اقترحت وضع خطة مشتركة لتغيير المتعاقدين بشكل مطرد، وتعهدت بالتعاون لدعم انتقال سلس للمسؤولية الأمنية الأفغانية الكاملة''·
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن هذا الحظر الأمني قد يعرض للخطر مشاريع إعادة البناء والإعمار تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، بينها مشاريع مهمة لإستراتيجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) لمحاربة حركة طالبان·
يذكر أن تحقيقا أجراه هذا الشهر مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن تعاقدات شركات الأمن الخاصة في أفغانستان، خلص إلى أن أموالا تحول أحيانا لعناصر على صلة بطالبان متورطين في جرائم قتل وخطف·
ويتولى الآلاف من متعاقدي شركات الأمن الخاصة من الأفغان والأجانب حراسة كل شيء في البلاد من قواعد عسكرية وسفارات وقوافل تموين ومسؤولين بارزين، إضافة إلى مشروعات تنمية وبنية أساسية·
وقالت بعض شركات التنمية التي تمولها الولايات المتحدة إنها قلصت بالفعل بعض مشاريعها حتى تكون جاهزة إذا سرى هذا الحظر في ديسمبر المقبل كما هو مقرر، مما أثار قلق واشنطن من تعثر عمليات المساعدة الأساسية·
يشار إلى أن قرضاي عدل في الأسبوع الماضي مرسومه الصادر في أوت الماضي ووافق على السماح لحراس شركات الأمن الخاصة بحماية السفارات والقواعد والمستودعات العسكرية ومقار الإقامة الدبلوماسية ووسائل نقل الدبلوماسيين·