غوغل وغيره من محركات البحث عمالقة لا تخضع للقوانين الدولية

أكد المحامي الفرنسي شارل سيمونس المختص في القضايا المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة في محاضرة ألقاها بالمركز الثقافي الفرنسي، أن الحياة الشخصية في العالم بأكمله مهددة عبر الأنترنت، لكون العديد من المواقع الإلكترونية ومحركات البحث في العالم بأسره لا تحتكم إلى القوانين المعمول بها، وفي حالات قليلة تحتكم إلى البلد المتواجدة فيه التي تكون في معظم الأحيان الولايات المتحدة الأمريكية التي توجد فيها مقرات محرك البحث ''غوغل'' الأشهر في تاريخ الشبكة العنكبوتية·
أعطى المحامي في مداخلته مثالين عن قضيتين عالجهما شخصيا عن مواطنين فرنسيين تسبب محرك البحث غوغل في إفساد حياتهما، الأولى تتعلق بامرأة نشرت أدق التفاصيل عن حياتها الشخصية والعاطفية في مرحلة المراهقة والشباب والتي لم تستطع بسببها إيجاد عمل بعد عشر سنوات من تلك المغامرة الشبابية، هذه الكتابات على أحد المنتديات الأشهر في فرنسا تظهر في المرتبة الأولى عند كتابة اسم الشابة في محرك البحث غوغل، ما تسبّب في رفض كل طلبات العمل التي قدمتها، بعد أن رفضت كل دعاويها القضائية مسح تلك المعلومات من الموقع لعدم احتكامه للقانون الفرنسي، نفس المصير، يضيف المحامي، حدث لموكل آخر نشرت إحدى الصحف الفرنسية عن إدانته في قضية تهرب جبائي، والذي برىء بعدها، لكن محرك البحث بقي ينشر ذلك المقال حتى بعد تبرئته· قضيتا الشخصين ورغم البساطة التي يجدها المتلقي في سماعها، إلا أنها تعتبر من أعقد القضايا القضائية التي يمكن لمحامٍ أن يعالجها في كل دول العالم، مع رفض الشركات التي تسير محركات البحث والمواقع الإلكترونية الامتثال لقوانين الدول الأخرى غير تلك التي تتواجد فيها مقراتها، أما عن قانون ''الأنترنات والحريات'' الذي صدر في فرنسا سنة ,1978 بعد قانون ''سافاري'' الصادر أيضا في فرنسا سنة ,1974 يضيف المتحدث لم تعد لها فائدة لأنها أصلا لا تطبق على الشركات أو ''الأشخاص المعنوية'' التي تمثلها، بل في الأساس هي مخصصة للأفراد القادرين على إنشاء ملفات على الشبكة، هذا الذي لا ينطبق على محركات البحث التي تكون مهمتها فقط إيجاد المعلومة في المواقع الأخرى، نقلها وإتاحتها للباحث عنها·
يزيد· ب
شارلز سيمون محامي فرنسي مختص بالتكنولوجيات الحديثة: الأنترنت باتت تهدد الحياة الشخصية للمستخدمين
نفهم من خلال المداخلة التي قدمتموها أن الأنترنت أصبحت نقمة على المستعمل أكثر منها نعمة، ولا سبيل للتخلص من هذه المشاكل في حال حدوثها؟
بنسبة كبيرة هذا صحيح، فالكثير من الدعاوى القضائية في كل أنحاء العالم التي رفعت ضد أشخاص معنويين ومواقع وخاصة محركات البحث باءت بالفشل، فالتحدث مثلا عن غوغل الذي يعتبر أكبر موقع بحث في العالم لا يحتكم إلى القانون الفرنسي الذي نعمل به مثلا، ولا قوانين الدول الأخرى في العالم عدا القانون الأمريكي·
ألم تكن هناك اقتراحات قضائية من أجل تغيير الوضع؟
يمكن ذكر اقتراح بيتر مونتويا عن جمعية المستخدمين الذي وضع بعض الأساسيات التي يجب على المستخدمين تتبعها لعدم الوقوع في الخطأ من خلال عدم استعمال الأنترنات أصلا في البحث عن حقائق متعلقة بطالبي العمل، أو كلام المدير التنفيذي لشركة غوغل الذي أكد أنه على المستخدمين التفريق بين الحياة الشخصية والعملية لرواد المواقع الإلكترونية والتفاعلية، لكن في الحقيقة هذه الاقتراحات كلها تتواجد في قالب الشخصية، والتي يمكن تطبيق عليها أي قانون عملي·
في هذه الحالة تبقى الإرادة الشخصية للمستعملين هي الحل الوحيد؟
إذا كان في المواقع التفاعلية التي نملك فيها حق التصرف، من كتابة وحذف، أما المواقع الإخبارية والمواقع التي تحمل طابعا تجاريا فحتى هذه الإرادة لا تصلح كحل إلا في حالات معدودة، لكن يمكن أن يصلح المشروع الذي قدم قبل هذا من طرف العديد من الناشطين المدنيين المتعلق بمدة زمنية معينة تصلح فيها المعلومة، حيث بعد مدة زمنية لا يحق للمواقع إعادة نشرها، إلا من خلال الأرشيف المدفوع، هذا الاقتراح يمكن أن ينقص من هذه الأخطار، ليس إلا في انتظار إيجاد حلول أخرى·
سأله: