في الوقت الذي أصبحت فيه التعاملات التجارية الالكترونية أمرا عاديا ويوميا يقوم بها المواطن الأمريكي أو الأوروبي كجزء من الحياة العصرية، لا زال مفهوم التجارة الالكترونية عند المواطن الجزائري، وحتى كبار المسؤولين الجزائريين، غامضا ويحتاج إلى مزيد من التوضيح، وذلك نظرا لارتباط ذلك بالعقلية الجزائرية وتعارض بعض جوانب التجارة الالكترونية مع الشريعة الإسلامية، خاصة ما تعلق بمنظومة الدفع الالكتروني والبطاقات الائتمانية والتي تم تكييفها في ماليزيا ودول الخليج بالشكل الذي لا يتم التعامل بالربا في التعاملات المالية الخاصة بالتجارة الالكترونية، حيث أصبحت تسمى بطاقات الائتمان الإسلامية. ويتوقع الخبير الجزائري في المعلوماتية، الأستاذ أحمد نبهي، أن يعرف هذا الميدان تطورا في الجزائر في السنوات المقبلة على غرار التطور الذي عرفه انتشار البرابول والهاتف النقال. وسيلة أساسية في التجارة والتسوق الإلكتروني بطاقات الائتمان جعلت الأمريكيين كلهم مدينين للبنوك قالت الدكتورة الجزائرية المقيمة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، زهرة منصور، والأستاذة في جامعة أوسويغو بنيويورك، إن الكثير من الأمريكيين أصبحوا مدانين للبنوك بسبب بطاقات الائتمان الإلكترونية التي تمنحها البنوك بسهولة ويسر لزبائنها حتى ولو كانوا طلبة، حيث توفر بطاقات الائتمان لحاملها قرضا يختلف من شخص لآخر، حسب معايير معينة مرتبطة بمستوى دخله، وتمكن بطاقة الائتمان لحاملها من شراء مقتنيات من الأنترنت ودفع الثمن عبر تقديم الرقم السري للبائع وبعد خمسة أيام أو أسبوع تصلك السلعة التي اقتنيتها إلى البيت. وأوضحت الدكتورة زهرة منصور أن الكثير من الأشياء تشتريها من الأنترنت وتصلها إلى البيت دون الحاجة إلى الخروج إلى التسوق في الخارج، مشيرة إلى أن التسوق الالكتروني عبر النت يتيح لك فرصا أكثر للاختيار وفي أسرع وقت وأنت جالس في مكتبك ويمكنك من شراء السلعة الأرخص والأجود، موضحة أنك إن طلبت بيتزا مثلا فإنها تصلك في سرعة لا تتجاوز نصف ساعة إلى بيتك، وأضافت أنها شخصيا تفضل اقتناء مقتنياتها من المواقع الأمريكية، لأنها محمية وأكثر أمانا من مواقع التجارة الالكترونية في أوروبا، مشيرة إلى أنه في العادة يقتني الأمريكيون حاجياتهم من محلات معروفة ومشهورة في التسوق الالكتروني. وبالنسبة لتكاليف النقل من المتجر إلى بيت الزبون، قالت الدكتورة زهرة التي التقتها "المستقبل" خلال زيارتها مؤخرا للجزائر، إن ذلك قد يكلف دولارا واحدا وأحيانا يكون مجانا حسب كل متجر، ولكنها أشارت إلى أنه من سلبيات التبضع من الأنترنت أن السلعة التي تكون طلبتها قد لا تكون بنفس المواصفات، أو أنها تكون فاسدة، وهذا سيكلفك رسوم البريد لإعادتها إلى المتجر قصد تبديلها، وهذا ما يزيد من كلفتها. وبالنسبة لتسديد فاتورة المقتنيات، قالت الدكتورة زهرة، المختصة في الرياضيات ورؤية الكمبيوتر، إنه في آخر الشهر تأتيك الفاتورة التي يقدمها لك البنك صاحب بطاقة الائتمان وتكون مرفوقة بنسبة من الفوائد، ويمكن للزبون أن يسددها كاملة أو جزءا منها، على أن يسدد الباقي لاحقا. وأشارت المتحدثة إلى أن فاتورة الهاتف والكهرباء والمياه تقوم بتسديدها وهي جالسة في بيتها، كما تقوم بتحويل الأموال من حسابها إلى حساب ابنها أو الاطلاع على حسابها الشخصي، كل ذلك يتم وهي في بيتها، فمختلف العمليات البنكية تقوم بها بنفسها دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك كما هو الأمر في الجزائر، لأن معظم العائلات الأمريكية حتى لا نقول كلها مربوطة بالأنترنت وتتعامل مع بطاقات الائتمان (بطاقات القرض) التي جعلت جميع الأمريكيين مدانين للبنوك، مضيفة أن بطاقة الائتمان التي تملكها (أمريكن إكسبرس) فيها قرض ب 24 ألف دولار (أكثر من 170 مليون سنتيم). وبالنسبة للأمريكيين الذين لا يتمكنون من دفع ديونهم البنكية، فإن للبنوك الأمريكية نظاما مشتركا لمعرفة التاريخ المالي لكل زبون، وعدم حرصه على تسديد ما عليه من ديون يعرضه لعقوبات حرمانه من الحصول على قروض بنكية ولو في إطار بطاقات الائتمان. في ظل التطور السريع لمجتمع المعلومات تشكل أولى ملامح التجارة الإلكترونية في الجزائر بدأت تظهر في الجزائر ملامح للتجارة الالكترونية، رغم أنه لحد الآن لم تتبلور لحد الآن قواعد تشريعية وقانونية حول التجارة الالكترونية، وهناك من الجزائريين من يقوم بتعاملات تدخل في إطار التجارة الالكترونية دون أن يدري، إذ ليس بالضرورة أن تتم التجارة الالكترونية بواسطة الأنترنت فيمكن اعتبار التعاملات التجارية التي تتم عن طريق الهاتف أو الفاكس بأنها تجارة إلكترونية. وأول ظهور للتجارة الالكترونية في الجزائر بمفهومها الحديث المرتبط بشكل أساسي بالأنترنت كوسيلة اتصال كان بظهور شركات تزويد الأنترنت في 1997 حيث كانت شركة "جيكوس" التي يديرها يونس قرار أول شركة جزائرية تتعامل بالتجارة الالكترونية، لأنها كانت تقوم بربط المؤسسات والأفراد بالأنترنت ويكون الدفع نقدا أو بالحوالة لا يهم، لأن التجارة الالكترونية أنواع متعددة فهناك تجارة إلكترونية جزئية وأخرى كاملة، فليس بالضرورة أن تتم جميع تعاملات التجارة الالكترونية إلكترونيا، كما أن عمليات تصميم المواقع وبيع البرمجات الالكترونية عبر الأنترنت سواء في داخل الجزائر أو خارجها تعتبر إحدى أشكال التجارة الالكترونية. وتتجه الجزائر نحو تشكيل أرضية لبناء مجتمع المعلومات من خلال برنامج حاسوب لكل عائلة "أسرتك" الذي يسعى لتزويد 6 ملايين عائلة جزائرية بحواسب آلية مربوطة بالأنترنت من خلال التمويل البنكي، لكن هذه العملية لم تتمكن من تحقيق الأهداف المسطرة في الآجال المحددة، فتم الإعلان عن تخفيض أسعار الحواسب الآلية إلى 10 آلاف دينار، وهذا سعر جد معقول بالنسبة للعائلات الجزائرية مع تخفيض أسعار الأنترنت بنسبة 50 بالمئة، كما أن الأنترنت في الليل ويومي الخميس والجمعة مجاني، مما ساعد على ارتفاع عدد الأنترناتيين الجزائريين من 100 ألف أنترناتي في عام 2000 إلى أكثر من 4 ملايين أنترناتي في عام 2007، وإتقان استعمال الأنترنت هو أول الطريق نحو استعمال التجارة الالكترونية التي يتوقع أن تفوق قيمتها حجم التجارة التقليدية في آفاق عام 2013. وبالنسبة لآليات الدفع الالكتروني، فالجزائر تعرف تطورا متميزا في هذا الميدان، فبريد الجزائر من المتوقع أن يوزع قبل نهاية 2009 قرابة 4 ملايين بطاقة دفع إلكتروني إلى جانب العديد من البنوك العمومية والخاصة التي تشارك في هذه العملية، والتي قامت بتوزيع آلاف البطاقات الإلكترونية على زبائنها، غير أن بطاقات الدفع الإلكترونية تختلف تماما عن بطاقات الائتمان، هذه الأخيرة عبارة عن قروض محددة بنقطة استدلالية حسب مداخيل كل زبون، ويمكن للزبون أن يستعملها حتى ولو لم يكن في حسابه البنكي فلس واحد، بينما بطاقات الدفع الإلكترونية فهي مربوطة بالحساب البنكي للزبون، كما أنها محددة بمبلغ زهيد لا يتجاوز 5000 دينار شهريا كأقصى حد يمكن للزبون أن يسحب أمواله من الشباك الالكتروني، ولكن في بعض المناطق النائية تم فرض سحب أجور المتقاعدين بالبطاقة الالكترونية رغم أنه لا يوجد أي قانون يفرض ذلك، كما أن أجور المتقاعدين تتجاوز الحد الأقصى للسحب، مما يعني أن بريد الجزائر ورغم توزيعه لعدد معتبر من بطاقات الدفع الالكتروني إلا أنه لم يتمكن من إقناع الكثير من الجزائريين، خاصة من كبار السن، من استعمال البطاقة بين بنكية "ستيم" نظرا لعدم الثقة في هذه الآلية الجديدة للدفع والعمولة المرتفعة التي تقتطع من حساب الزبون عند كل عملية مالية والتي تفوق نظيرتها العادية. تحول آخر مهم هو الاتفاق الذي وقعته الشركة الفرنسية للمياه "سيال" المكلفة بتسيير توزيع المياه في الجزائر مع بريد الجزائر، حيث يمكن للزبون دفع فاتورة المياه إلكترونيا دون الحاجة إلى التنقل لمراكز الشركة والوقوف في طوابير لدفع الفواتير، وهناك تحضير للتوقيع على اتفاقية مماثلة مع سونلغاز لدفع الفواتير إلكترونيا، ويعد موقع بريد الجزائر أكبر موقع جزائري من حيث حجم الزيارة والمشاهدة، لأنه وببساطة يتيح للزبون الاطلاع على حسابه البنكي وهو في بيته إذا كان يملك جهاز حاسوب مربوط بالأنترنت، وهو تقدم مهم جعل بعض المغتربين ينتبهون إلى أن الجزائر ليست متخلفة بالشكل الذي كانوا يتصورونه في هذا الميدان. كما أن آليات الدفع تطورت كثيرا في المطارات والفنادق الكبرى، خاصة بالعاصمة، فبإمكان صاحب حساب بنكي بالعملة الصعبة في بنك القرض الشعبي الجزائري أن يحصل على بطاقة ائتمان عالمية كماستر كارد أو فيزا كارد شريطة أن لا يقل حسابه البنكي عن 1500 أورو، كما أن المغتربين الجزائريين والسياح الأجانب الذين يأتون للجزائر يتم استعمال بطاقات الائتمان لديهم بسهولة في المطار وفي الفنادق الكبرى، وقد دعاني مؤخرا صديق لبناني مقيم في باريس إلى جلسة غداء في فندق الشيراطون ولاحظت أنه كان يدفع فاتورة الغداء وحتى القهوة إلكترونيا عبر بطاقة ائتمان، إذ أنه وبعد اختيارنا قائمة الطعام الذي سنتناوله طلبت منه مضيفة المطعم بطاقة ائتمانه ومررتها على جهاز نهائي الدفع الالكتروني بعد أن كتبت عليه قيمة الفاتورة ثم خرجت الفاتورة على شكلها الورقي واستلمها صديقي. وفي المجال التشريعي هناك عدة قوانين صودق عليها متعلقة بجانب من جوانب التجارة الالكترونية كحماية الملكية الصناعية والفكرية، ولكن الأمر ما زال لم يتبلور بعد لدى صانع القرار في الجزائر، لأن التجارة الالكترونية تحمي بالدرجة الأولى الشركات العالمية المتعددة الجنسيات، وقد يؤدي انفتاح غير مدروس على التجارة الالكترونية إلى إعلان الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر إفلاسها التام، كما من شأن ذلك إحداث نزيف في العملة الصعبة التي يتم تحويلها إلى الخارج، إذ أن النظام المصرفي الجزائري يمنع لحد الآن تحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج عبر عمليات التسوق الالكتروني أو التجارة الالكترونية، حسبما أكده لي ممثل أحد البنوك الأجنبية العاملة في الجزائر. وقد أنجزت في السنوات الأخيرة عدة بحوث ودراسات حول التجارة الالكترونية سواء على مستوى الليسانس أو الماجستير أو الدكتوراه، حيث كثير ما راسلني أساتذة وطلبة للاستفسار حول هذا الشأن في الجزائر نظرا لقلة المعلومات عن التجارة الالكترونية في الجزائر، وكثيرا ما سألت مسؤولين جزائريين من وزراء وموظفين وحتى مدراء شركات مختصة في المعلوماتية فوجدت أن ثقافتهم في هذا الجانب ما زالت سطحية، وهو ما يجعلنا بحاجة إلى تنظيم ملتقيات علمية لدراسة التجارة الالكترونية ومدى إمكانية تطبيقها في الجزائر مع احترام خصوصيات المجتمع الجزائري خاصة في ما يتعلق عدم التعامل بالربا. أحمد نبهي (متخصص في تصميم المواقع والبرمجيات والأنفوغرافيا) ل "المستقبل": محاولات إقامة تجارة إلكترونية في الجزائر لاقت نجاحا محدودا يعد الخبير الجزائري المتخصص في تصميم المواقع الالكترونية والبرمجيات والأنفوغرافيا من المواهب الفذة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث أنجز عدة مواقع لشركات جزائرية وكندية، وقام بتسويق برمجيات لإعداد رواتب الموظفين وأخرى لاستخراج شهادات الميلاد، ويحضر لمشروع إنجاز أول سوق افتراضية جزائرية، وموقع آخر لتسويق البرمجيات التي يعدها، ويوضح في هذا الحوار بعض الإشكالات المتعلقة بظهور التجارة الالكترونية في الجزائر. * هل لديك مشاريع متعلقة بالتجارة والتسويق الإلكتروني؟ - حاليا أضع اللمسات الأخيرة لإطلاق شبكة برمجيات جديدة على الأنترنت تحتوي على برمجيات مجانية وأخرى للتسويق، وتحتوي هذه البرمجيات على أفكار جديدة مثل "الأتو سايف" وهو الذي يقوم بالتسجيل التلقائي للعمل مع إمكانية تغيير واجهة البرنامج من داخله والعمل على الشبكة بشكل محمي من الاحتراق، وهذه التقنيات متوفرة في جميع البرمجيات التي أعدها. * ما هي هذه البرمجيات، وفي ماذا تستخدم؟ هذه البرمجيات مقسمة إلى عدة أنواع تتمثل في: 1 برمجيات التسيير والإدارة: مثل برمجية تسيير المؤسسات التعليمية والتي تقوم بحساب معدلات التلاميذ والطلبة وملء كشوف العلامات وطباعتها، وفيها تقنية إمكانية اطلاع الأولياء على ملاحظات الأساتذة حول سلوكيات أبنائهم عن طريق شبكة الأنترنت أو الشبكة الداخلية. 2 برمجيات الإعلام المتعدد: وهي عبارة عن برمجية فيديو تسمح بإضافة الصور إلى الفيديو وتحريكها بواسطة الفأرة فقط دون الحاجة إلى تقنيات معقدة، كما أنها لا تحتاج إلى شخص مختص لتشغيلها. 3 برمجيات تعليمية: مثل برنامج الرياضيات ويسمح بدراسة الدوال وتمثيلها البياني وإخراجها عن طريق الكتابة أو الصور أو الفيديو. 4 الألعاب التعليمية: وهي برمجية موجهة للتلاميذ من أجل حفظ الأفعال باللغتين الفرنسية والانجليزية، أما الأفعال بالعربية فالمشروع في طور التطوير. * ما الذي يجعلك تؤجل استعمال الأفعال باللغة العربية رغم أن التطور التكنولوجي ألغى إشكالية اللغة؟ - أغلب أجهزة الإعلام الآلي في الجزائر لا تتقبل برمجية باللغة العربية، وهذا لا يعني أنها لا تكتب باللغة العربية ولحل هذا المشكل أدخلنا تقنية جديدة والمتمثل في برنامج متعدد اللغات الذي يسمح لك بتغيير لغة البرنامج من داخله كخيار حتى لا يخاطر زبون بشراء برمجية لا تتماشى مع اللغة العربية. * إلى جانب تصميم المواقع الالكترونيات والبرمجيات فأنت مختص أيضا في الأنفوغرافيا فما هي مشاريعك في هذا الميدان؟ - لدي مشروع لصناعة فيلم بالأبعاد الثلاثية، وهو لا يحتاج إلى إمكانيات ضخمة، ولكن هناك نقصا في المختصين في الأنفوغرافيا ثلاثية الأبعاد (مايا)، ولا يوجد تنسيق بين العدد القليل المختص في هذا الميدان، لأن صناعة فيلم ثلاثي الأبعاد يحتاج إلى فريق عمل متكامل مثلما هو الحال في الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا وهناك تجارب في تونس وسوريا والإمارات العربية المتحدة، حيث أعدت سوريا فيلم ثلاثي الأبعاد حول معركة بدر. * ما الفرق بين الأفلام الكرتونية (الرسوم المتحركة) والأفلام ثلاثية الأبعاد؟ - هناك فرق شاسع بين الأفلام الكرتونية والأفلام ثلاثية الأبعاد، حيث تعتمد الأولى على فنانين، وما زال استخدام الطريقة اليدوية في الرسم يمثل 80 بالمئة، أما الأفلام ثلاثية الأبعاد فتعتمد على الحاسب وأجهزة المحاكات، فالرسومات الكرتونية تعتمد على القدرات الفنية للرسام بينما الأفلام ثلاثية الأبعاد فتعتمد على التقنية الآلية. * لديك مشروع لإقامة أول سوق افتراضية بالجزائر، فما هو تصورك لهذه السوق؟ - هناك مشروع لإنشاء سوق افتراضية جزائرية باللغة العربية يسمح فيها للشركات والخواص بعرض سلعهم وخدماتهم بطريقة حديثة ثلاثية الأبعاد، ويتضمن الموقع فضاء للدردشة التجارية وتبادل الخبرات والأفكار، لكن تكون مخصصة فقط للتجار ورجال الأعمال، ولكنها تتطلب سرعة دفق عالية لانتقال البيانات عند بثها. * ما هي ملامح التجارة الإلكترونية في الجزائر؟ - بالنسبة لواقع التجارة الالكترونية في الجزائر فهناك محاولات لإقامة تجارة إلكترونية في الجزائر، ولكنها لاقت نجاحا محدودا للأسباب التالية: 1 سبب اجتماعي مرتبط بعقلية الجزائري التي لا تلجأ للأنترنت لعقد الصفقات التجارية وشراء السلع فلا زالت العقلية الجزائرية تقليدية وأصحاب الأموال لا يستعملون التكنولوجيا، لأن الثروة مركزة في أيدي فئة غير مثقفة. 2 انعدام التشريع الخاص بحماية المتعاملين الاقتصاديين في التجارة الالكترونية والأنترنيت، كقانون يجرم الجريمة الالكترونية. * ولكن نظم مؤخرا ملتقى حول محاربة الجريمة الالكترونية بالتنسيق بين مصالح الأمن ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال؟ - المشكلة أنه لا يوجد مختصون في الجرائم الالكترونية لأنها تحتاج لتقنيات عالية لتتبع المجرمين الذين لا يستعملون أسماءهم الحقيقية ولا حواسبهم الشخصية حيث يلجأ المجرمون إلى نوادي الأنترنيت لتنفيذ جرائمهم لعدم ترك الأثر. 3 المشكل التقني ويتمثل في عدم انتشار بطاقات الإئتمان العالمية مثل فيزا كارد وماستر كارد وأورو كارد مما يعيق التعاملات التجارية ويجعل من المستحيل اقتناء سلعة أو خدمة من خارج الوطن. * ألا يعود عدم انتشار بطاقات الائتمان العالمية لتحريم بعض من علماء الدين لها لتضمنها فوائد ربوية؟ - الفئة التي تتعامل مع نظام بطاقات الائتمان العالمية فئة بسيطة ولا يمنعها الوازع الديني من استعمال هذه البطاقات، ولكن هذا الإشكال مؤجل إلى حين، أما بطاقات الائتمان الإسلامية فهي محدودة الانتشار وغير عالمية، غير أنها منتشرة في ماليزيا والخليج العربي، وهذه المناطق ليس لها تعاملات كبيرة معنا. * هل يعد مشكل شحن السلع أحد عوائق انتشار التجارة الالكترونية في الجزائر؟ - شحن السلع من بلد إلى بلد في عقود التجارة الالكترونية غير مطروح، فهناك شركات عالمية مختصة في هذا الشأن على غرار شركة "دي آش آل".. *ماذا عن الضريبة على التجارة الإلكترونية؟ - هناك غياب للتشريع حول الضريبة الالكترونية، فالضريبة لا تكون على الشركة في حد ذاتها ولكن هناك رسوم على الزبائن وهي غير مطبقة في الجزائر، وفي مجال الخدمات من المستحيل تحديد الضريبة، فمثلا شركة أسترالية "ذي أسماس زون" تبيع خدمة إرسال الرسائل القصيرة باستعمال أي رقم في العالم ولا يمكن مراقبة نشاطها في الجزائر، وبالتالي لا يمكن فرض ضرائب على أرباح هذا الموقع بالنسبة لنشاطه في الجزائر. * لكن شركات تزويد الأنترنت في الجزائر تدفع الضرائب رغم أنها تشكل أحد أنواع التجارة الالكترونية المتخصصة في تزويد الخدمات؟ - هذه الشركات لديها مقرات في الجزائر، ولها سجل تجاري جزائري، لذلك تفرض عليها الضرائب، ولكن هذه الضرائب تكون جزافية؛ أي لا يمكن تقديرها بشكل دقيق لصعوبة تطبيق المراقبة المحاسباتية. * كيف يمكن توقيع عقد إلكتروني لا يعرف البائع والزبون بعضهما البعض بل لا يلتقيان ولا يتواصلان إلا بالأنترنت أو الهاتف؟ - في الجزائر لا توجد عقود إلكترونية لانعدام الثقة، لكن في الدول الغربية توجد قاعدة بيانات للمتعاملين الاقتصاديين، حيث يمكن لأي متعامل معرفة كل شيء عن الشخص الآخر الذي سيتعامل معه قبل إبرام الصفقة، وتوقيع العقد يكون إلكترونيا عن طريق مواقع متخصصة تشبه مواقع الدردشة، وهي مخصصة لرجال الأعمال فقط. * ومن يضمن جدية البائع أو الزبون؟ - الثقة لا تكون في الشخص ولكن في الموقع الذي لا يسجل فيه إلا بالاشتراك الموثق، فيكون الموقع بمثابة الضامن. * وهل للعقود الالكترونية حجية قانونية أمام القضاء؟ - الحجية القانونية تكون على حسب قيمة الموقع؛ أي ما إذا كان معتمدا أم لا، فالموقع المتخصص هو بمثابة موثق إلكتروني، أما التوقيع فيكون على شكل شيفرة مشكلة من أحرف وأرقام أو صور، وفي حالة النزاعات القضائية فإن المحاكم الأوروبية تعترف بالعقود الصادرة عن المواقع المعتمدة، لكن أغلبية عمليات التجارة الالكترونية لا تكون بإبرام العقود الالكترونية بل تكون بالتعارف والتعرف على السلعة أو الخدمة والتفاوض مباشرة.
