المحكمة تدينه غيابيا ب 20 سنة سجنا نافذا /تاجر سوري يتهرب من دفع أكثر من 4 ملايير سنتيم للضرائب

لا تزال حلقات جنايات الغش الضريبي التي تعالجها المحاكم متواصلة، على الرغم من العقوبات الصارمة المفروضة على مرتكبيها، لكونها تضر بالاقتصاد الوطني وتصيبه بالشلل، حسب ما جاء على لسان النائب العام الذي ترافع، أمس، في أربع قضايا من هذا النوع، وطالب بتسليط أقصى عقوبة متمثلة في 20 سنة سجنا نافذا التي تم النطق بها من قبل محكمة الجنايات التي أدانت ثلاثة متهمين غيابيا، كان قد صدر في حقهم سابقا أمرا بالقبض لعدم مثولهم أمام العدالة وعدم الاستجابة للاستدعاءات المرسلة إليهم، وكان من بينهم متهم من جنسية سورية وهو المدعو (م. محمد) الذي كان يسير شركة ''ألباكس'' لتصدير واستيراد المواد المصنوعة من النسيج والأثاث المنزلي والمكتبي الكائن مقرها بواد السمار التي باشرت نشاطها بتاريخ 4 جوان 2006 إلى غاية شهر أوت من سنة 2008 . وخلال كل هذه الفترة لم يقم هذا الأخير بتقديم تصريحاته الشهرية ولا السنوية وعدم التصريح برقم أعماله، وبالتالي تهرب من دفع الضرائب المستحقة التي فاقت قيمتها 4 ملايير سنتيم، وعلى إثر ذلك قامت إدارة الضرائب بالحراش بإرسال عدة استدعاءات إلى هذا الأخير من أجل تسوية وضعيته، إلا أنه لم يستجب وضرب عرض الحائط بكل تلك الاستدعاءات، لتتقدم بذلك بشكوى ضده بخصوص الغش الضريبي.
وفي هذا السياق، أكد المدعو (ن. م) مدير التسيير العقاري للجزائر مساهمة واد السمار أن شركة ''ألباكس'' لصاحبها المتهم في قضية الحال غير مسجلة لديهم، وأن عنوانها بالمنطقة هو عبارة عن مجمع سكني، وخلال محاكمته غيابيا بمحكمة جنايات العاصمة، أمس، اعتبر النائب العام في مرافعته أن القضية تمس بالاقتصاد الوطني وتشكل خطورة عليه، لذلك التمس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم و3 ملايين دينار غرامة نافذة وهو الحكم الذي سلطته المحكمة عليه بعد المداولات·