رعية سوري ومستورد ومقاول بالأشغال العمومية يتهربون من دفع ضرائب بالملايير

أدانتهم جنايات العاصمة غيابيا ب20 سنة سجنا

تواصل محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة النظر في ملفات الغش الضريبي، والتي تضمنت دورتها الجارية العديد منها، الظاهرة التي كبدت الخزينة العمومية حسبما يجري في جلسات محاكمة المتابعين فيها الملايين إن لم نقل الملايير من الدينارات.
وعالجت جنايات العاصمة أمس في هذا السياق ثلاث قضايا، متورط في إحداها "م. محمد" الحامل للجنسية السورية، والذي تمت إدانته غيابيا ب20 سنة سجنا نافذا بجناية الغش الضريبي، على إثر تقدم مديرية الضرائب بالحراش بشكوى ضده، تشير فيها إلى أن المعني يمارس تصدير واستيراد أدوات النسيج، الأثاث المنزلي والمكتبي، وخاضع لمفتشية الضرائب بوادي السمار بالجزائر العاصمة، وحقق خلال الفترة الممتدة ما بين نوفمبر 2006 وأوت 2008 حسب معلومات وردت لمصالح الجمارك رقم أعمال يقدر ب47 مليون دينار جزائري، غير أنه رفض تسديد قيمة الضرائب المترتبة عليه خلال نفس الفترة. وأوضحت النيابة العامة في مرافعتها أن المصالح المختصة وجهت ل"م. محمد" عدة إنذارات لدفع المستحقات المترتبة عليه من الضرائب، وطالبت بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضده، وهو الحكم الذي أصدرته غيابيا جنايات العاصمة ضد "ز. بلقاسم" المتابع بنفس التهمة، حيث يتضمن ملفه القضائي أن مصالح الضرائب ببئر مراد رايس رفعت شكوى ضده لامتناعه عن دفع الضرائب المترتبة عليه منذ سنة 2007، على الرغم من أنه كان يستورد السلع من خارج الوطن، وهو ما أكده حسبما ورد في ملفه القضائي، إلا أنه نفى علمه بعدد العمليات التي قام بها، وأرجع سبب امتناعه عن دفع الضرائب المترتبة عليه إلى مشاكل عائلية كان يتخبط فيها أثناء مزاولته هذا النشاط التجاري.
كما أدانت ذات المحكمة "ف. سليمان"، تاجر ويمارس أشغال البناء ببرج الكيفان، غيابيا ب20 سنة سجنا نافذا، وهذا لعدم التصريح بعمله ما بين 2004 و2006، ما أدى بمديرية الضرائب بالرويبة إلى التقدم بشكوى في الثامن ديسمبر 2009 مصحوبة بادعاء مدني على المعني، تشير فيها إلى أن "ف. سليمان" تهرب من التبليغ عن نشاطه بعد تلقيه أخبارا عن التسوية التلقائية، ولم يصرح بالإكتتاب بالضرائب المفروضة عليه من الناحية القانونية، ما أدى إلى بلوغ قيمة الضرائب المترتبة عليه 09 ملايين دينار، وحددت الغرامة ضده ب18 مليون دينار، وهو ما يشكل حسب هيئة المحكمة جناية أصدرت على أساسها الحكم سالف الذكر ضده.