كهربائي أمام محكمة الجنايات لتهربه من دفع مستحقات ضريبية ضخمة

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة جنايات العاصمة بتوقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع دفع مبلغ 300 ألف دينار كغرامة مالية ضد شاب اثر متابعته بجناية التهرب الضريبي، حيث جاء في ملف القضية انه حقق أرباحا معتبرة خلال سنتي 2004 و2005 في إطار نشاط تجاري دون التصريح به رغم ادعاءه خلال مواجهته بالتهمة انه أوقف نشاط سجله 5 سنوات قبل هذه المعاملات التجارية التي ترتبت عنها مستحقات ضريبية ضخمة.
و كان الدفاع قد أثار خلال المحاكمة عدة نقاط تثبت براءة موكله الذي ينكر جميع التهم المنسوبة إليه هذا الأخير الذي دعم صحة أقواله بامتلاكه لدليل يبين أن السجل محل المتابعة لم يتم استخراجه من جديد ،مشيرا في الوقت ذاته أن سجله التجاري خرج من المركز وتم استعماله دون تحرير محضر بخروجه أوالتصريح باسم الشخص الذي استخرجه، حيث وحسب ما ورد في قرار إحالة المتهم على محكمة الجنايات فقد نسب إليه قيامه بنشاط تجاري متمثل في شراء بضاعة بمبالغ ضخمة من طرف مصانع وشركات وطنية بدون التصريح برقم أعماله خلال سنتي 2004 و 2005 بعدما كان نشاط السجل قد توقف منذ سنة 1999 تاريخ إيداعه كون المشتكى منه كان تاجرا متجولا في الأسواق يبيع المواد الغذائية،، حيث أكد أنه أودع سجله التجاري لدى المركز الوطني ، ليتفاجأ باستعماله مرة أخرى رغم أنه لم يستخرجه ولم يغير صيغته إلى العربية.
يذكر أن المستحقات الضريبية التي حددتها له مديرية الضرائب بلغت قيمتها 30 مليار سنتيم بما فيها مبلغ الغرامة الذي ألزمته بدفعها بسبب تأخره عن الدفع .و للإشارة فان الجاني أكد في معرض تصريحاتها لدى مثوله للمحاكمة انه أصبح يعمل ككهربائي على مستوى ورشات البناء منذ توقيف نشاط سجله وإيداعه بالمركز الوطني للسجل التجاري ملتمسا تبرئة ساحته لكن المحكمة قررت بعد المداولات القانونية إدانته ،حيث قضت بتسليط ضده عقوبة الحبس النافذ 3 سنوات مع تغريمه بمبلغ 100 مليون سنتيم ، فيما التمس ممثل النيابة العامة العقوبة السالفة الذكر باعتبار أن قرائن الإدانة متوفرة خاصة و أن القاضية كانت قد أشارات إلى أن القانون واضح في مثل هذه المسائل ذلك ان المسؤولية لا تسقط عليه امام عدم التوصل إلى مستخرج و مستغل سجله و هو الأمر الذي فسرته باحتمال قيام المتهم باستئجاره .