انتخابات مجلس الشعب المصري :كل الطرق تؤدي لفوز الحزب الحاكم

تنطلق، اليوم، انتخابات مجلس الشعب المصري بعد طول هرج عاشته الساحة السياسية المصرية، حيث عرفت حركية غير عادية أقرب منها لحالة الهيجان، إذ تزاحمت القضايا التي شغلت الرأي العام والإعلام على حد السواء· قضايا لم يعرف المصري البسيط أيهما يتابع وأيهما يترك، تماما كما توالت التحليلات بشأنها بين معتقد بأنها محاولات من طرف السلطة لتقليم أظافر كل معارض، في حين ذهبت القلة من المحللين لاعتقاد أن الأمر لا يعدو يكون مجرد مسرحية تسعى لإلهاء الرأي العام وشغل الصحافة، وقد يكون الأمر مزيج بين ذاك وذلك، من بين هذه القضايا نورد على سبيل الذكر، المتعلقة بحرية التعبير، حيث عرفت القاهرة نقاشا وجدلا بخصوص محاكمة الإعلامي حمدي قنديل، بسبب تصريحات أطلقها ضد وزير الخارجية المصري، تماما كما شكل وقف بعض البرامج الحوارية السياسية وعدد من صفحات الأنترنت فرصة للتنديد بمواقف السلطة ضد حرية الصحافة، على أن الجدل لم يقتصر على الساحة الإعلامية وإن اتخذ من وسائل الإعلام فضاء للتعبير عنه، فقد عرف الوضع السياسي تصعيدا من خلال دعوة أهم شخصية سياسية مصرية معارضة، ويتعلق الأمر بالبرادعي، الذي دعا إلى مقاطعة الانتخابات، على اعتبار أنه متيقن من عدم ''نزاهتها''، ثم هناك قضية الإخوان المسلمين الذين شاركوا ب 130 مرشح لمجلس الشعب، غير أنهم وجدوا أمامهم وابلا من التصريحات التي تؤكد على عدم استيفائهم للشروط الدستورية، فكان بذلك الصدام والاعتقالات في حق أنصار الإخوان، أمر يبدو أن الإخوان اعتادوا عليه في مصر مع قروب أي موعد انتخابي، غير أن التصعيد الحقيقي، تمثل في تلك الصدامات التي شهدتها القاهرة بين الأقباط والسلطات الأمنية لأول مرة، التي بلغت درجة سقوط قتيل والعديد من الجرحى، دون الحديث عن الاعتقالات التي تجاوزت المائة· على هذه الخلفية وغيرها الكثير من التفاصيل التي صنعت المشهد الانتخابي في مصر، على غرار تحايل الحزب الحاكم على ضوابط الانتخابات من خلال ترشيح أكثر من شخصية في الدائرة الانتخابية الواحدة، مع العلم أن لكل دائرة منتخبين فقط لا غير، بحيث يكون التنافس بين مرشحي الحزب الحاكم، هذا الأخير الذي تقدم بأكبر عدد من المرشحين قدر عددهم بحوالي 763 مرشح، من ضمنهم عشرة مرشحين أقباط· المثير أن مصر التي تضم ما يقارب من ثمانية ملايين قبطي من بينهم أربعة ملايين ناخب، يستمرون في التذمر من وضعهم ومكاناتهم على الخريطة السياسية التي تجعل منهم مجرد ''كوطة'' أقرب ما تكون من الهبة منها للاعتراف الحقيقي بالوجود السياسي القبطي في مصر· ولعل الغريب في هذه الاستحقاقات التي يعول عليها الحزب الحاكم للعودة بقوة لمجلس الشعب، بالنظر لتلك التصريحات التي ترددها شخصيات حزبية بارزة في الحزب الحاكم من قبيل ''ضرورة وضع حد لتهديد تحول مصر لدولة دينية''، في إشارة إلى إمكانية فوز الإخوان بحصة مهمة من مقاعد مجلس الشعب، أقول الغريب في هذه الاستحقاقات أن المحللين على اختلاف مشاربهم يؤكدون أنه بالرغم من الجدل الكبير التي أثارته، إلا أنها لن تغير الشيء الكبير في المشهد السياسي المصري، على اعتبار أنها لن تقلب الخريطة السياسية من حيث موازين القوى التي كانت، ويبدو أنها ستظل، لصالح الحزب الوطني الديمقراطي، هذا الأخير الذي وضع شعارا له ''علشان أولادنا''، لتجد المعارضة الليبرالية الممثلة في حزب الوفد فرصة للاستهزاء بهذا الشعار من خلال رفع شعار آخر هو
''أنا خوفي على أولادي''، في إشارة إلى أن الحزب الحاكم إنما يفكر في الحفاظ على الوضع القائم غير مبالٍ بما آل إليه الوضع في مصر من أزمات على مختلف الأصعدة الداخلية والخارجية·
وفي الوقت الذي يسعى فيه النظام المصري للتأكيد على أن الانتخابات المقررة اليوم ستكون ''ديمقراطية''، مستشهدة في ذلك بأكثر من 70 منظمة محلية من المجتمع المدني، والتي ستشرف على مراقبة الانتخابات، تذهب فيه تعليقات الخبراء والملاحظين على أنه يصعب الجزم بالنية الحسنة للنظام المصري المصرّ على رفض أي مراقبة دولية على اعتبار أنها شكل من أشكال ''مساس بالسيادة الوطنية''، ولأن مصر ليست بالدولة التي تسمح لأي كان بالتدخل في شؤونها الداخلية، فقد رفضت انتقادات الإدارة الأمريكية· أما عن الرهان الحقيقي لهذه الانتخابات، فيرى الملاحظون أنها لا تختلف كثيرا عن سابقتها من حيث أنها تهدف للحفاظ وتكريس مكانة الحزب الحاكم، تحسبا لما سيلي من استحقاقات أكثر أهمية والمقصود، الانتخابات الرئاسية التي يُفترض أن يكون جمال مبارك مرشح الحزب الحاكم وصاحب أكبر الفرص بالفوز بها، قبل ذلك ومن أجل تعبيد الطريق لتحقيق هذا الهدف، لا بد من الفوز بأغلبية مقاعد مجلس الشعب، الغرفة التشريعية الأولى في البرلمان المصري، هذا المخطط الذي عُقد العزم على تنفيذه مهما تطلب الأمر، فقد نشرت إحدى الصحف اليومية المصرية مقالا ذكرت فيه لجوء بعض الأطراف لتأجير خدمات ''البلطجية'' من أجل الترهيب، مع الإشارة إلى أن المقال كان مرفقا بأسعار ''الفتوات والبلطجية'' ولا عجب في ذلك، المهم أن تكون نتائج الانتخابات كما أريد لها أن تكون، تقليص تواجد المعارضة في مجلس الشعب·