تغريم الخطوط الجوية والبنك الوطني الجزائري ب 39 مليار سنتيم

أيد قاضي الغرفة الجزائية السادسة على مستوى مجلس قضاء العاصمة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية سيدي امحمد في حق شركة الخطوط الجوية الجزائرية والبنك الوطني الجزائري، وذلك بتغريمهم مبلغ مالي يفوق 39 مليار سنتيم، وذلك على أساس قضية توطين عقود بيع 31 طائرة من نوع ''بوينغ'' إلى شركة ''بنغازي'' و''البراق'' الليبيتين، إضافة إلى شركة قبرصية بقيمة تصل إلى قرابة ال 33 مليار سنتيم بدون الحصول على الرخصة من بنك الجزائر، وتم بذلك متابعة ممثل شركة الخطوط الجوية الجزائرية بجرم خرق التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج·
وكانت محكمة سيدي امحمد قد قضت غيابيا بتغريم البنك الوطني الجزائري وكالة ''الحرية ''605 بشيغيفارا بالعاصمة بما يفوق 39 مليار سنتيم وهذا بالتضامن مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية·
وتأسس بنك الجزائر كطرف مدني ضد البنك الوطني الجزائري وكالة الحرية 605 نتيجة لتوطينها عقد مبرم بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة مختصة في النقل بقبرص، مفاده استفادة الشركة القبرصية من 31 طائرة بوينغ ومحركات، بالإضافة إلى قطع غيار مع ضمان الصيانة للتكوين بقيمة 000,926,38 مليون أورو مع تحديد آجال الدفع، وفق رزنامة تتراوح بين الدفع الفوري والمؤجل في مدة حددت ب 25 شهرا، غير أن البنك الوطني الجزائري قام بتوطين العقد في بداية عام 2004 دون حصوله على رخصة من بنك الجزائر، وقد تم بذلك اكتشاف إشعار بوضعية الدائم لصالح الخطوط الجوية الجزائرية إلا أن ممثل البنك لم يقدم أي توضيحات أو حتى إضافات بهذا الشأن، بالإضافة إلى دفع ما قيمته 250 ألف دولار مسبقا· وبناء على ما كشفه التحقيق، فإن الخطوط الجوية الجزائرية أبرمت عقدين آخرين مع شركتين ليبيتين يتضمنان بيع 3 طائرات من نوع بوينغ 733 وتم ضم العقدين من الملف الخاص بشركة النقل القبرصية على الرغم من أنهما غير موطنين ويتضمنان نفس الطائرات التي سبق بيعها لشركة قبرصية، ومع ذلك فقد قبل البنك الوطني الحزائري التحويل المالي من الشركتين الليبيتين بقيمة إجمالية 000,829,403,4 دولار·