بيع 31 طائرة بوينغ دون الحصول على رخصة من بنك الجزائر

الخطوط الجوية الجزائرية متهمة بخرق قانون الصرف

فتح أمس مجلس قضاء الجزائر قضية متورط فيها ممثل شركة الخطوط الجوية الجزائرية والذي أقدم على توطين عقود بيع 31 طائرة "بوينغ" الى شركة "بنغازب" و"البراق" الليبيتين، وإلى شركة قبرصية بقيمة 2 مليار سنتيم، وذلك بدون الحصول على رخصة من بنك الجزائر. وعليه فهو يواجه خرق التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج .
والقضية سبق طرحها على محكمة سيدي أمحمد والتي قضت غيابيا بتغريم البنك الوطني الجزائري وكالة "الحرية 605" بوسط العاصمة ب 39 مليار سنتيم يدفعها بالتضامن مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أما الوقائع وحسب ما دار في جلسة المحاكمة أمس فإن بنك الجزائر تقدم بشكوى ضد البنك الوطني الجزائري وكالة الحرية 605 بسبب توطينها عقدا مبرما بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة مختصة في النقل بقبرص، يتضمن العقد بيع الشركة الأولى للشركة الثانية 31 طائرة بوينغ ومحركات وقطع غيار مع ضمان الصيانة للتكوين بقيمة تفوق 38 مليون أورو مع تحديد آجال الدفع، بين الدفع الفوري والمؤجل في ظرف 25 شهرا، لكن البنك الوطني الجزائري أقدم على توطين العقد في أوائل 2004 دون حصوله على رخصة من بنك الجزائر، كما تم اكتشاف إشعار بوضعية الدائن لصالح الخطوط الجوية الجزائرية لم يقدم ممثل البنك توضيحا بشأنها، كما افتقر الملف لأية وثيقة تثبت حصول الجوية الجزائرية على مبلغ 250 ألف دولار كدفع مسبق، وتوصلت التحريات الأمنية إلى أن الخطوط الجوية الجزائرية أبرمت عقدين آخرين مع شركتين ليبيتين يتضمنان بيع 3 طائرات من نوع بوينغ، وتم إضافة العقدين إلى الملف الخاص بشركة النقل القبرصية، على الرغم من أنهما غير موطنين ويتضمنان نفس الطائرات التي سبق بيعها لشركة قبرص، ومع ذلك وافق البنك الوطني الجزائري على التحويل المالي من الشركتين الليبيتين بقيمة إجمالية تفوق 32 مليار سنتيم.