بنك الجزائر يقاضي إطارات وكالة الحرية بتهمة مخالفة التشريع

بسبب صفقة "اقتناء" 31 طائرة لصالح الخطوط الجزائرية بطريقة غير قانونية

فتحت أمس محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة ملف "بيع31 طائرة" من قبل الخطوط الجوية الجزائرية لصالح الشركة الفرنسية "الغارديان ترونسبور" بمبلغ فاق 39 مليون دولار أمريكي. وهي الصفقة التي تمت بطريقة غير قانونية على مستوى البنك الوطني الجزائري "وكالة الحرية" سنة 2004،
وعلى إثرها أقدم البنك الوطني الجزائري على متابعة المسؤولين على الوكالة البنكية "الحرية" لمخالفتهم التشريع المعمول به، حيث تم عقد الصفقة بطريقة غير شرعية، عن طريق توطين العقد لدى الوكالة السالفة الذكر والتابعة للبنك الوطني الجزائري، دون الترخيص لها من بنك الجزائر، وكشفت عملية المراقبة الروتينية التي يجريها بنك الجزائر لجميع الوكالات التابعة له بأن هاته الأخيرة تملك وثائق تثبت تسديد قيمة طائرتي بوينغ 727، ولا تملك فواتير بقية الطائرات.
هذا وقد حضر جلسة أمس دفاع البنك الوطني الجزائري الذي شرح للقاضي الكيفية التي تمت بها الصفقات المخالفة للقانون، حيث تتعلق الصفقات بحوالي 31 طائرة مختلفة الطراز، وبعض المحركات وقطع الغيار، التي أبرمتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية على مستوى وكالة الحرية التابعة للبنك الوطني الجزائري، ولم يتم احترام القوانين المعمول بها في مثل هاته الصفقات، بحيث تم تحديد آجال الدفع خلال 25 شهرا دون الحصول على رخصة .
ويشير الملف إلى أن الشركة الأجنبية " الغارديان ترونسبور " لم تسدد القيمة المتبقية لها في الصفقة، ولم تحترم الآجال المحددة للدفع .
ومن أجل ذلك، فقد مثل إطارات البنك الوطني الجزائري "وكالة الحرية" أمس للمحاكمة عن تهمة مخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، وقد نفوا علاقتهم بالتهمة الموجهة إليهم، فيما طالب ممثل الحق العام بتطبيق القانون في حقهم، فيما تم تأجيل الحكم إلى وقت لاحق.