الجوية الجزائرية والبنك الوطني متهمان بخرق التشريع في بيع 31 طائرة بقيمة 32 مليارا

على خلفية توطين عقود دون الحصول على الرخصة

التمس، أمس، النائب العام على مستوى مجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة ضد ممثل شركة الخطوط الجوية الجزائرية، بتهمة خرق التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، على خلفية توطين عقود بيع 31 طائرة من نوع “بوينغ “ إلى شركتين ليبيتين وشركة قبرصية، بقيمة تفوق 32 مليارا، دون الحصول على الرخصة من بنك الجزائر
وعادت قضية الحال إلى محكمة، بعدما صدر الحكم الابتدائي لمحكمة سيدي أمحمد، يقضي غيابيا بتغريم البنك الوطني الجزائري وكالة “الحرية 605” بشيغيفارا بالعاصمة، ب 39 مليارا، حيث تقدم حسب مجريات المحاكمة، بنك الجزائر ضد البنك الوطني الجزائري وكالة الحرية، لتوطينها عقد مبرم بين شركة الخطوط الجوية الجزائري وشركة مختصة في النقل بقبرص، مفاده بيع الشركة الأولى للثانية، 31 طائرة بوينغ ومحركات وقطع غيار، مع ضمان الصيانة للتكوين، بقيمة تفوق 38 مليون أورو، مع تحديد آجال الدفع وفق رزنامة تتراوح مابين الدفع الفوري والمؤجل في ظرف 25 شهرا، غير أن البنك الوطني الجزائري قام بتوطين العقد في أوائل 2004 دون حصوله على رخصة من بنك الجزائر.
كما تم اكتشاف إشعار بوضعية الدائم لصالح الخطوط الجوية الجزائرية لم يقدم ممثل البنك توضيحا بشأنها، إضافة إلى الحصول على تسبيق بقيمة 250 ألف دولار، غير أن الملف يفتقر لوجود أية وثيقة تثبت ذلك، مع العلم أنه وحسب ما جرى بالجلسة، لم تكن مطلعة على وضعية الطائرات، سواء من حيث التسليم أو الدفع الذي شمل طائرتين من أصل 31.
كما كشف التحقيق عن إبرام الخطوط الجوية الجزائرية لعقدين آخرين مع شركتين ليبيتين يتضمن بيع 3 طائرات من نوع بوينغ، وضم العقدان مع ملف خاص بشركة النقل القبرصية، على الرغم من أنهما غير موطنين ويتضمنان نفس الطائرات التي سبق بيعها لشركة قبرص، ومع ذلك قبل البنك الوطني الجزائري التحويل المالي من الشركتين الليبيتين بقيمة إجمالية تفوق 32 مليارا.